وزير المالية للنواب: موازنة 2023/ 2024 استثنائية نظرًا للظروف العالمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2023/ 2024 موازنة استثنائية، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة، لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأضاف وزير المالية أن ارتفاع أسعار السلع عالميًا، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع الوزير كنا نقترض بـ 10-11%، دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس علي الفوائد".
- ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا
واستطرد: "أسعار الفائدة ارتفعت محليًا وعالميًا وسعر الصرف ارتفع أيضًا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة"، وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية :"نعلم جيدًا أن علينا دورًا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي".
ولفت معيط إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحًا بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه، وتابع لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ11.7 مليار جنيه لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء، ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.
- دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ202 مليار جنيه
ولفت "معيط"، إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، مشددًا على تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.
- ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية
وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية قال وزير المالية :"ملتزمون بتنفيذ الأحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي، كل الأحكام اللي بتيجي بنفذها"
كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها خلال أسابيع، قائلًا:" انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة، ولأن عند إعداد القانون قام عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد بمراجعته معنا..عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بإرسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال أسابيع".
