نواب ونقابيون فى «صالون التنسيقية»: تسييس العمل النقابى يخالف القانون
أكد عدد من نواب البرلمان وأعضاء مجالس النقابات المهنية أهمية عدم تسييس العمل النقابى بما يخرج النقابات عن المهمة التى تكونت لأجلها، والتى تتمثل فى خدمة أعضائها وتحسين قدرات الكوادر النقابية وبيئة العمل، مشيرين إلى ضرورة العمل على استصدار تشريعات جديدة تضمن تطوير النقابات ودعم أعضائها وحماية مصالحهم.
ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا بعنوان «الشكل الأمثل للعمل النقابى فى مصر»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى.
أدار الحوار أحمد الحمامصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو التنسيقية، ومها أبوبكر عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، والنائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
وفى كلمته، قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، إن تسييس العمل النقابى يخرجه من الإطار القانونى والاجتماعى التى أنشئت من أجله النقابات، مؤكدًا حاجة القوانين النقابية إلى تطوير فى ظل ما توجد بها من ثغرات، ومعربًا عن رغبته فى إعلان عام ٢٠٢٤ عامًا للنقابات المهنية.
وأضاف: «النقابات أحد تروس وأعمدة الدولة المصرية، وإذا تم تسييسها سيصبح ذلك بمثابة زراعة سوس داخل أعمدة الدولة»، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية واضحة فى فلسفة القوانين الجديدة للنقابات، وضوابط عند ترشح القيادات الحزبية لمناصب داخل مجالس إدارات النقابات.
فيما قالت المهندسة هلا عبادة، وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو التنسيقية، فى كلمتها، إن مجلس الدولة أعطى سلطة للنقابات لضبط الشئون المهنية، مثل باقى المؤسسات التى تقف إلى جانب الدولة، موضحة أن العمل داخل النقابات يجب أن يكون من أجل مصلحة المهنة والعاملين بها فقط.
الأمر نفسه أشارت إليه الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، فى كلمتها، بتأكيدها ضرورة العمل البرلمانى لتحديث القوانين النقابية، مع التزام كل نقابة بلائحتها الخاصة.
فى الإطار نفسه، أكدت مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أهمية الدور الوطنى للنقابات، لكن دون تسييسها، مشيرة إلى الدور الذى لعبته نقابة المحامين منذ نشأتها لدعم الحركة الوطنية فى مواجهة الاحتلال.
