تحدث عنه “كليمونت” في "سره الباتع".. العقد الاجتماعي مفجر الثورة الفرنسية
خلال أحداث مسلسل “سره الباتع”، تحديدًا في الحلقة 13، يعترض “كليمونت” أحد علماء الحملة الفرنسية على إعدام الشيخ سليم دون محاكمة ودون ارتكابه لأي جريمة من الأساس.
ويحاجج “كليمونت” الجنرال بيلو بأن هذا يتعارض مع العقد الاجتماعي والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية عقب الثورة التي قامت ضد الملكية، فما كان من بيلو إلا أن نهره مهددًا إياه بإيداعه السجن هو الآخر.
كون كتاب “العقد الاجتماعي” أو مبادئ القانون السياسي، للمنظر الفرنسي جان جاك روسو، مع بضعة مؤلفات مثل “روح القوانين” لـ مونتسكيو ومؤلفات فولتير، الروح التي أيقظت الشعب الفرنسي فثار على الملكية وشكل الجمهورية الفرنسية.
وكتاب “العقد الاجتماعي” لـ “روسو” نشر لأول مرة في العام 1762، ويتكون الكتاب من 9 فصول، في فصله الأول يقول “روسو”: "أريد البحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى الناس كما هم عليه، وإلى القوانين كما يُمكن أن تكون عليه، وسأحاول أن أمزج دائماً بين ما يبيحه الحقّ وما تأمر به المصلحة، وذلك حتى لا يُفصَل بين العدل والمنفعة أبداً."
مبادئ الحقوق السياسية
وفي تقديمه لترجمة “العقد الاجتماعي”، يشير المترجم عادل زعيتر، إلى أن الكتاب ظهر في نفس العام الذي ظهر فيه كتابه “إميل.. أو التربية”، فدل بذلك على بلوغه الذورة من عمله، والواقع أن العقد الاجتماعي يشتمل عمليًا على نظريته السياسية الإنشائية كلها، ويدل عنوانه على موضوعه، ويسمي هذا الكتاب “مبادئ الحقوق السياسية” أيضًا، ويوضح هذا العنوان الثاني العنوان الأول.
وضع جان جاك روسو كتابه “العقد الاجتماعي”، وكان من الخطر البالغ أن يجهر الإنسان بأي رأي حر حينما وضعه، وكان روسو جريئاً في كل ما أبداه فيه، وفي هذا الكتاب حمل “روسو” علي الرق وعدم المساواة، وناضل عن حقوق الإنسان وأقامها علي طبيعة الأمور، وقال إن هدف كل نظام اجتماعي وسياسي هو حفظ حقوق كل فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب السيادة، وكان يهدف إلي النظام الجمهوري، فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين سنة حين اتخذ “العقد الاجتماعي” إنجيل هذه الثورة.
وأوضح “زعيتر”، لم يقل “روسو” بحكومات زمنه لمنافاتها للطبيعية، ويقوم مذهبه على كون الإنسان صالحا بطبيعته، محبًا للعدل والنظام، فأفسده المجتمع وجعله بائسًا، والمجتمع سيئ لأنه لا يساوي بين الناس والمنافع، والتملك جائر، لأنه مقتطع من الملك الشائع الذي يجب أن يكون خاصا بالإنسانية وحدها، فيجب أن يقضي على المجتمع إذن، وأن يرجع إلي الطبيعة، وهنالك يتفق الناس بعقد اجتماعي علي إقامة مجتمع يرضي به الجميع، فيقيمون بذلك حكومة تمنح الجميع ذات الحقوق، فتقوم سيادة الشعب مقام سيادة الملك، ويتساوي فيها الناس وتنظم الثروة والتربية والديانة.
ويشدد “زعيتر” على أن “روسو” لم يعالج نظم الدول الموجودة، خلافاً لما صنع مونتسكيو وفولتير، اللذان هما من أبناء الطبقة العليا، يقتصران على المطالبة بالإصلاح السياسي والديني وثلم شوكة الاستبداد، كان ابن الساعي “روسو” الذي قضي شبابًا قاسيًا، ينتهي بآلامه إلى ضرورة تجديد الدولة والمجتمع تجديدًا كليًا، ومن قول “روسو”: لم يهدف مونتسكيو إلي معالجة مبادئ الحق السياسي، وإنما كان يكتفي بمعالجة الحق الوضعي “القانوني” للحكومة القائمة، فلا يمكن أن يبدو اختلاف بين دراستين أكثر من هذا"، ومن ثم يكون “روسو” قد تمثل موضوعه مختلفًا عن موضوع “روح القوانين” كل الاختلاف.
اقرأ المزيد
