26 مارس.. استكمال جلسات إسقاط قيد وشطب محامى عبدالله رشدى
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، لمفوضي المجلس، ٢٦ مارس لاستكمال نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية.
جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي، واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية.
