رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

رحّب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بمخطط طرحه الرئيس إسحاق هرتسوج لحل الأزمة السياسية الراهنة، معتبرا أن رفضه من الائتلاف الحكومي "ازدراء لمؤسسة الرئاسة".

جاء ذلك في تغريدات للابيد، بعد إعلان الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو رفضه "مخطط الشعب" الذي طرحه هرتسوج في وقت سابق من مساء الأربعاء.

وقدم الرئيس الإسرائيلي خطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقساما كبيرا داخل المجتمع.

وقال لابيد: "أهنئ رئيس الدولة على مخطط الشعب"، مضيفا: "دولة إسرائيل ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادي وأمني واجتماعي يضر بشدة بالقوة الوطنية".

وأضاف: "يجب أن نتعامل مع مخطط الرئيس مع احترام المكانة والجدية التي كُتب بها والقيم التي تكمن وراءها".
واعتبر أن "رد الائتلاف على المخطط هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة وازدراء كامل لخطورة الموقف ومحو فكرة أننا شعب واحد".

وتعهد رئيس المعارضة باستمرار الاحتجاجات طالما واصل الائتلاف المضي قدما في الخطة التي تشكل "خطرا على الديمقراطية".

وأعلن نتنياهو عن رفضه مخطط الرئيس هرتسوج، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "أي محاولة للتوصل إلى تفاهم والحديث هي بالتأكيد مناسبة، لكن للأسف الأمور التي قدمها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف".

وأضاف نتنياهو: "البنود الرئيسية من المخطط الذي قدمه (هرتسوج) تعمل فقط على إدامة الوضع القائم ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات الإسرائيلية هذه هي الحقيقة المؤسفة".

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف إن المخطط الذي قدمه الرئيس هرتسوج يهدف إلى "تغيير نتائج الانتخابات"، معتبرا أنه لا يمكن أن يكون أساسا للتسوية، حتى لو أطلق عليه أحدهم "مخطط الشعب".

وتابع سموتريتش: "الشعب قال كلمته في الانتخابات الأخيرة ويجب أن تكون هذه نقطة البداية في أي نقاش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وخلال خطاب في وقت سابق الأربعاء، حذر هرتسوج من اندلاع حرب أهلية في بلاده في ضوء الانقسام الحاد الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي بسبب الخطة الحكومية التي تضعف من سلطة القضاء، ويقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وقال هرتسوج في بث مباشر: "سأستخدم تعبيرا لم أستخدمه حتى الآن، وهو أنه لا يوجد إسرائيلي لا يشعر بالرعب منه: من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وتضمنت الخطة التي طرحها هرتسوج عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سن "قانون أساس" (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61).

وتنص خطة هرتسوج على أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لن تكون قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.

ومن أجل تحديد أن القانون العادي غير صالح، سيُطلب من المحكمة العليا القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).

فيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوج على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزما.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على الخطة الحكومية لـ"إصلاح القضاء" التي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.