«الدستور» تستطلع مطالب النقابات المهنية من الحوار الوطنى: تعديل التشريعات القديمة
تعد لجنة «النقابات والعمل الأهلى» من أبرز اللجان التى يتضمنها «المحور السياسى» فى الحوار الوطنى، على ضوء أهمية ودور النقابات المهنية ومنظمات العمل الأهلى فى كل مجالات الحياة داخل المجتمع، وتضمن اللجنة عددًا من القضايا المهمة المقرر مناقشتها.
وحدد مجلس أمناء الحوار الوطنى ٤ قضايا مهمة سيتم التركيز عليها ضمن أعمال لجنة «النقابات والعمل الأهلى»، جاءت كالتالى: قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلى، حل تحديات العمل النقابى، وحل تحديات التعاونيات.
فى السطور التالية، تستطلع «الدستور» مطالب وأفكار النقابات المهنية، قبل الانطلاق الرسمى لجلسات الحوار الوطنى.
لجنة النقابات: تأهيل العمالة والاستماع للجميع.. وممنوع «المطالب الفئوية»
قال مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة «النقابات والعمل الأهلى» فى الحوار الوطنى، إن اللجنة ستوجه دعوات لكل النقابات المهنية، للمشاركة فى جلسات اللجنة ونقاشاتها فور بدء الحوار بشكل رسمى.
وأضاف «البدوى»، لـ«الدستور»: «اللجنة ستستمع لكل مطالب النقابات المهنية، ورؤيتها لآليات حل الأزمات التى تواجهها، بهدف إعطاء دفعة قوية للعمل النقابى».
وأوضح أن هناك اهتمامًا من اللجنة بالتدريب المهنى، لمواجهة الإهمال الذى لاقاه هذا الملف لسنوات طويلة، وذلك بوضع وتنفيذ مشروع قوى لتأهيل العمالة للسوقين المحلية والدولية، بما يكون له أثر إيجابى على وضع الاقتصاد، والمساهمة فى تصدير العمالة للأسواق الخارجية.
ورأى أن «معظم النقابات المهنية يحتاج إلى تعديلات فى قوانينها، التى عفا على أغلبها الزمن، وبعضها لم يطرأ عليه تعديل منذ خمسينيات القرن الماضى، كما أن هناك مهنًا مستحدثة بفعل التطور، وتحتاج إلى إدخالها تحت مظلة النقابات الموجودة».
وواصل: «سنعمل على زيادة موارد النقابات من خلال التشريعات، بشكل يساعد فى تقديم خدمات أفضل لمنتسبى هذه النقابات، مع إحداث ثورة تشريعية فى قوانينها ولوائحها لمواكبة العصر». وبَيّن أن «اللجنة تناقش كل الملفات مع ممثلى النقابات المهنية، وستصيغ المشهد التشريعى لهم كرؤية أو بنود عامة تخدم كل النقابات، حتى تكون نواة لتعديل تشريعى يخص القانون المنظم لكل منها»، لافتًا إلى أن «بعض النقابات المهنية لها مطالب فئوية، لكننا فى الحوار الوطنى رفعنا شعار أنه لا للمطالب الفئوية، وستكون مناقشاتنا منصبة على الإصلاح التشريعى وإصلاح السياسات الخاصة بهذه النقابات».
وكشف عن مخاطبة اللجنة جميع النقابات المهنية لترشيح متحدثيها، بينما بادرت بعض النقابات من نفسها وقدمت رؤيتها لإدارة الحوار، مع وضع آلية للاستماع إلى كل الآراء والحلول، ومناقشتها فى اجتماعات اللجنة، حتى نضمن الخروج بتوصيات وآليات محددة لإحياء العمل النقابى، وحل المشكلات العامة للنقابات المهنية.
«المهندسين»: التعليم الهندسى.. وتقليل أعداد الخريجين
وعد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بمشاركة النقابة بفاعلية فى جلسات الحوار الوطنى، واجتماعات اللجنة المعنية بالنقابات والعمل الأهلى، فور الانطلاق الرسمى للحوار خلال أيام.
وأضاف «النبراوى»: «النقابة عملت من خلال اجتماعات مكثفة مع النقابات المهنية الأخرى على الوصول إلى مطالبات ورؤية شبه موحدة، لتعزيز المشاركة فى الحوار وضمان أفضل النتائج».
وكشف عن أن ملف «الفاتورة الإلكترونية» وإلزام أعضاء النقابات بها سيكون محل نقاش واسع فى جلسات الحوار الوطنى، فى ظل وجود اعتراضات كثيرة من النقابات المهنية عليها، خاصة من المهندسين والمحامين، نظرًا لاستحالة تطبيقه على كل أنشطة المهنيين.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى كل القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، فى ظل مضى عشرات السنين من إصدار غالبيتها، ما يضيّق الخناق على أعضائها، ويؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على أداء دورها، وذلك عبر فتح قنوات اتصال مع السلطة التشريعية وإجراء حوار مجتمعى لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة.
وقال نقيب المهندسين إن النقابة ستطرح عدة محاور خاصة باختصاصاتها، لإعادة مهنة الهندسة إلى سابق عهدها، وأول هذه المحاور عدم زيادة عدد الخريجين عن الاحتياجات المطلوبة، فى ظل أن أى زيادة تؤدى إلى زيادة المعروض من المهندسين عن الطلب، ما يؤدى إلى زيادة البطالة وتحكُّم صاحب العمل فى المهندسين.
وأضاف: «ثانى المحاور هو جودة التعليم الهندسى، وهو أمر لا غنى عنه، سواء فى التعليم الحكومى أو الخاص، بهدف الوصول إلى أفضل جودة ممكنة للخدمة التعليمية المقدمة للطالب».
ونوه إلى أن النقابة سبق أن قدمت ورقة عمل للأكاديمية الوطنية للتدريب، تمثل وجهة نظرها ومطالبها، تضمنت ٦ نقاط أساسية، تشمل: تأكيد أن نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، وكذلك تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى.
وتضمنت ورقة العمل أيضًا حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة، تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف، الذى طالما تصيد أزمات المهنيين.
كما اقترحت «المهندسين»- وفق النبراوى- تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى مشكلات، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر.
«الإعلاميين»: تطوير العنصر البشرى.. والالتزام بتطبيق «الحرية المسئولة»
شدد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على أهمية مناقشة طلبات ومشكلات النقابات فى جلسات الحوار الوطنى، لأن ذلك يساعد فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه العمل النقابى.
وقال «سعدة»، لـ«الدستور»، إن نقابة الإعلاميين استعدت للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، من خلال الاستماع إلى أبناء المهنة بشأن آرائهم ومطالبهم ومشكلاتهم والحلول المقترحة.
وأوضح أن أبرز مطالب الإعلاميين العمل على تطوير الإعلام بوسائله المختلفة، وإتاحة فرص قوية لتطوير العنصر البشرى ورفع كفاءته، وتوفير دورات تدريبية له، وأيضًا الإعداد الجيد لخريجى كليات الإعلام، وتوفير أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى.
وأضاف: «نطالب أيضًا بالعمل على دعم الحياة المعيشية للعاملين فى مجال الإعلام، ودعم الدولة للمؤسسات الإعلامية، والالتزام بتطبيق الحرية المسئولة وعدم وضع قيود أمام أداء الرسالة الإعلامية، بالإضافة إلى دعم خطط التطوير والتحديث والتدريب التى يحتاجها المجال الإعلامى».
واختتم بقوله: «المقترحات المقدمة تدور حول حرية التعبير والرأى، وتوفير المعلومات لوسائل الإعلام، والعمل على تطوير الإعلام الإقليمى ووضع استراتيجيات لتفعيل دوره، والاهتمام بالكوادر الإعلامية الشابة المدربة».
«المحامين»: تعديل قانون المحاماة.. وضبط العلاقة مع الدولة
كشف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إعداد النقابة رؤية شاملة لمشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى واللجنة المعنية بالنقابات، بحيث تتضمن تقديم مطالب المحامين ورؤيتهم لإنجاح الحوار الوطنى، وتحقيق مطالبهم، والعمل على حل الإشكاليات التى تعوق العمل النقابى بصفة عامة.
وقال «علام» إن أبرز مطالب المحامين تتضمن: إجراء تعديلات تشريعية على قانون المحاماة، خاصة أنه عفا عليه الزمن ويتضمن عوارًا كبيرًا، وتأكيد حصانة المحامين التى نص عليها الدستور وتفعيلها، انطلاقًا من أن المحامين شريك فى منظومة العدالة، وبما يمنع أى تعد عليهم بسبب أداء مهامهم.
وأضاف: «نطالب بضبط العلاقة بين النقابة وأجهزة الدولة المختلفة التى تتعامل معها، من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية، وأن تكون هذه العلاقة مبنية على التوازن لصالح العدالة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر المحامين فى التشريعات التى تخص عملهم وغيرها من التشريعات الأخرى، لأننا المعنيون بتطبيق القانون ونعلم إشكالياته».
وواصل: «النقابة سوف تطالب بالعمل على تحسين الأوضاع المادية للأعضاء خاصة الشباب، ومساهمة الدولة فى ضمان معاش كريم ورعاية صحية كريمة لكل أعضاء النقابات المهنية ومنها المحامين، وعلى رأسهم من يتعرضون للظروف المرضية التى تجاوز القدرة المالية لهذه النقابات، بالإضافة إلى حل أزمة الفاتورة الإلكترونية والاستماع إلى اعتراضات المهنيين عليها».
وأكمل: «هناك ضرورة لالتزام مؤسسات الدولة بمساعدة ومساندة نقابة المحامين فى رؤيتها الرامية إلى رقمنة جميع خدماتها، وكذلك العمل على تطبيق اللا مركزية فى إداراتها المختلفة، بما يتطلبه ذلك من دعم تكنولوجى وتقنى».
