اقتصاديون يشيدون بتوسع الحكومة فى إصدار الرخصة الذهبية: تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بإعلان الحكومة، على لسان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن الموافقة على إصدار ٤ رخص ذهبية جديدة، مع التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وزيادة الأنشطة التى تسرى عليها هذه الرخصة، مؤكدين أن ذلك يسهم فى دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعات المختلفة، كما يساعد فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تحتاج إليها الدولة فى الوقت الحالى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى، أن توجه الحكومة لإصدار الرخصة الذهبية له أهمية كبرى فى الوقت الحالى، نظرًا لتأثيره الإيجابى على الاقتصاد المصرى، ومعدلات النمو، وجذب الاستثمارات الخارجية التى تحتاج إليها الدولة حاليًا.
وقال: «الرخصة الذهبية جاءت فى الوقت الحالى بسبب رغبة الدولة فى تخفيف المعاناة عن المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لأنهم المستفيد الأول من إطلاقها، لذا تحركت الدولة لفتح الباب أمامهم ودعمهم، عبر هذا الملف، الذى كان إحدى أهم توصيات المؤتمر الاقتصادى، الذى انعقد فى أكتوبر الماضى».
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية هى أحد أهم الحلول للمشاكل والأزمات التى تواجهها المشروعات الجديدة فى مصر، خاصة أن الرخص التقليدية تحتاج إلى موافقات من عدة جهات، ما يؤدى إلى تعطل وتأخر الإنتاج.
وأضاف: «الرخصة الذهبية تهدف إلى تسريع النشاطين الإنتاجى والاستثمارى، لأنها لا تحتاج إلى كل تلك الموافقات، لذا عملت الدولة على تسهيل إجراءات الحصول عليها، وفتحتها أمام كل شركات القطاع الخاص، ما يؤثر إيجابًا على الاقتصاد ككل، بسبب الإسراع فى تسجيل الشركات، ما يسمح بإنشاء مصانع جديدة، والتوسع فى المشروعات القائمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وتابع: «الرخصة الذهبية تقضى على الإجراءات الروتينية التى كان يضطر المستثمر للخوض فيها لمدة طويلة للغاية، لأنها اختصرت جميع الإجراءات فى خطوة واحدة، تمنح صاحبها الموافقة من مجلس الوزراء على إقامة المشاريع وتشغيلها بشكل سريع، وفقًا لنص قانون المادة ٢٠ من قانون الاستثمار».
فيما قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة حلوان، إن الرخصة الذهبية تساعد فى توطين الصناعة المحلية عبر دعم القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما تسعى إليه الدولة فى الوقت الحالى.
وأضافت: «التأثير الإيجابى للرخصة الذهبية لن يظهر فى شكل زيادة الاستثمارات الخارجية فقط، بل سيظهر أيضًا فى دعم الصناعة وزيادة الاستثمار المحلى، وتوطين الصناعة المصرية، كما أنه يصدر للخارج صورة تعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم صناعتها المحلية وخدمة مجهودات التنمية».
وتابع: «الدولة تريد دعم التصنيع المحلى فى الفترة الحالية، وجذب الاستثمارات وخلق الفرص وإزالة التحديات، وتلك هى الرسالة التى يجب توجيهها للخارج؛ لأنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتحرر من قيود البيروقراطية التى تعوق الاستثمار فى مصر».
أما الباحث والمحلل الاقتصادى، كريم رضوان، فوصف توجه الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لشركات القطاع الخاص بأنه قرار إيجابى وتنافسى، ويتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة ككل، وجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشكل خاص، لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات.
وبيّن أن إطلاق الرخصة الذهبية، فى الوقت الحالى، جاء فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسهيل إجراءات الاستثمار فى مصر، وإزالة أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، الأمر الذى يسمح بمزيد من جذب الاستثمارات.
فى السياق ذاته، قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن إعلان الحكومة تقديم حوافز للمستثمرين يعد أحد الحلول المهمة التى طالما نادى بها مجتمع الأعمال، فى إطار السعى للتغلب على العراقيل التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، لـ«الدستور»، أن تقديم الرخصة الذهبية للمستثمرين سيساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المحلى.
وأكد أن الدولة تهتم بالصناعة المحلية من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة حجم الصادرات وجلب العملة الصعبة، فالدولة أيقنت أن الاهتمام بالإنتاج وزيادة الصادرات هو الحل لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
