ماذا يريد رجال المال والأعمال من «المؤتمر الاقتصادى»؟
شدد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون على أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنطلق فعالياته بشكل رسمى غدًا الأحد، على ضوء تزامنه مع مرحلة حرجة تمر بها كل الدول بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التى تركت آثارًا سلبية بالطبع على الاقتصاد المصرى.
وقال رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، إن المؤتمر يعد منصة مهمة للشراكة الوطنية بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل الوقوف على المشاكل الرئيسية التى تواجه الاقتصاد الوطنى، ووضع خارطة طريق تضمن عبوره من الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها السلبية.
كما كشفوا عن الأولويات التى ينبغى التركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادى، والمأمول من هذا الحدث المنتظر لانتشال الاقتصاد الوطنى من «التسونامى الاقتصادى» الذى يعصف بدول العالم أجمع، وغيرها من التفاصيل فى السطور التالية.
منح حوافز لتشجيع انتقال المصانع الأوروبية للعمل فى مصر
توقع الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، أن يحقق المؤتمر نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، واصفًا إياه بأنه من أهم الفعاليات التى تعقدها الدولة خلال الفترة الأخيرة، فى ظل انعقاده فى مرحلة شديدة الحساسية، على ضوء الأزمات التى يعانى منها العالم أجمع حاليًا.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمات، قال الخبير الاقتصادى إن بعض الأوراق البحثية اقترحت مجموعة من النقاط، أولاها تعديل قانون الاستثمار لمنح حوافز كبيرة تشجع بعض المصانع الأوروبية على نقل استثماراتها إلى مصر.
وشرح «عبدالمطلب»: «هناك حديث عن نقل صناعة السيارات من ألمانيا وفرنسا، وكذلك صناعات الرقائق والبرمجيات والإلكترونيات والاتصالات والمواصلات، فى ظل توافر الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على إدارة هذه الصناعات بكفاءة، إضافة إلى توافر الطاقة بأسعار تنافسية، بما يسهم فى تقليل التكاليف الإجمالية لتلك الصناعات وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية».
وتتضمن الحلول الأخرى التى قدمتها الأوراق البحثية: توفير أراضٍ بأسعار معقولة لإقامة مصانع وزيادة استثماراتها، خاصة فى المناطق الصناعية، فى ظل أن ذلك يضمن مزيدًا من جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما تتضمن زيادة الأموال المخصصة لتشجيع إقامة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم سعر فائدة تنافسى يساعد على تشجيع الشباب لإقامة استثماراتهم الخاصة، وإعادة إحياء إنشاء المناطق اللوجستية لتداول الحبوب فى دمياط، وتوسيع المساحات التخزينية للحبوب على مستوى الجمهورية، لضمان عدم حدوث أزمات نتيجة استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، والتوسع فى إتاحة المساحات التخزينية الاستراتيجية المناسبة لتخزين الزيوت وغيرها من السلع الغذائية المستوردة.
تكاتف كل الجهات لتطوير الصناعة
رأى الدكتور وليد السويدى، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المؤتمر الاقتصادى يمثل منصة مهمة للشراكة الوطنية بين الدولة والقطاع الخاص؛ من أجل الوقوف على المشاكل الرئيسية التى تواجه الاقتصاد الوطنى، ووضع خارطة طريق تضمن للجميع العبور من الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها بسلام.
وقال «السويدى»: «تبنى الرئيس السيسى عقد المؤتمر الاقتصادى يعكس مدى حرصه على الاستماع لمشاكل المستثمرين فى مختلف القطاعات، خاصة أن الحدث المنتظر سيكون بحضور ٤٥٠ ممثلًا للمؤسسات الدولية والمحلية».
وشدد على أن «الرئيس السيسى لا يدخر جهدًا فى خدمة مصر، عبر تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية».
وعن المأمول من المؤتمر الاقتصادى، قال وليد السويدى: «نأمل أن يخرج بروشتة وعلاج جذرى للوضع الحالى، سواء على مستوى السياسة النقدية أو المالية أو الصناعية، وننادى بتكاتف كل الجهات المعنية لبحث سبل تطوير الصناعة الوطنية، أسوة بالتجارب الناجحة للعديد من الدول التى استطاعت تطوير صناعتها المحلية».
واختتم بالتشديد على ضرورة إصدار التسهيلات المطلوبة لجميع المصنعين، ووضعها ضمن الأولويات وطرحها على الرئيس السيسى؛ لتحقيق الهدف الذى طالما نادى به ووجّه لتحقيقه، وهو الوصول إلى صادرات بـ١٠٠ مليار دولار.
توطين التكنولوجيا.. وزيادة الصادرات
شدد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة فى مصر، ووضع أولويات للاستثمار، خاصة فى الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية ودول الجوار.
ونبّه إلى أن الاستثمار منظومة متكاملة، وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبى توافر الأيدى العاملة المدربة، ونظام ضريبى عادل، واستقرار سعر الصرف والسوق، بجانب البنية التحتية اللوجستية من طرق وموانئ. واعتبر أن التشريعات الاقتصادية قوية جدًا، لكن آليات تنفيذها ضعيفة، لذا ما زلنا فى حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفنى، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى إنشاء المعاهد الفنية الخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. ونوه كذلك إلى أهمية تشجيع التصدير إلى إفريقيا، من خلال إنشاء أفرع لبنوك مصرية فى دول القارة، وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية والمعارض الدائمة هناك، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها.
وضع خريطة صناعية لكل محافظة
كشف المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى فى جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد اللجنة ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمن حلولًا لمختلف التحديات التى تواجه الصناعة فى المرحلة الراهنة التى تشهد تحديات كبيرة على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أنه سيتم تبنى ورقة العمل هذه فى مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادى المرتقب.
وأوضح «المنزلاوى» أن من بين هذه الحلول وضع خريطة صناعية لكل محافظة، مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، مع الاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعدادها تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، على أن تتضمن دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات الموجودة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
ونبّه إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل المستثمرين الصناعيين، عبر التنسيق بين لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين ووحدات دعم المستثمرين فى مختلف الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن دور اللجنة كهيئة استشارية للدولة يتمثل فى التعبير بصدق عن مشاكل الصناعة الوطنية على أرض الواقع، وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية وإجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كمًا وكيفًا، ومن ثم زيادة الصادرات.
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار
رأت عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، ضرورة منح أولوية خاصة لملف التعليم الفنى فى المؤتمر الاقتصادى، خاصة أن هذا النوع من التعليم من أهم عوامل نهضة أى مجتمع صناعى.
وقالت رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال: «التعليم الفنى عامل أساسى فى الصناعة، وكان سببًا رئيسيًا فى نهضة الصين وتقدمها الصناعى، ما يلزم تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار فى التدريب المهنى، وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقًا لاحتياجات كل قطاع».
وشددت كذلك على ضرورة الاهتمام بالتصدير، إلى جانب تيسير استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، حتى تكون لدينا صناعات محلية يمكنها المنافسة فى مختلف الأسواق العالمية.
قانون الصناعة الموحد الجديد
نبهت الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة فى الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد، على أن يتضمن ضمانات وحوافز جيدة للمصنعين، إلى جانب الاهتمام بالمعامل والمختبرات والعمل على إصدار شهادات معتمدة دولية لرفع جودة المنتجات.
كما أشارت رئيس لجنة المرأة فى الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى ضرورة إجراء دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق والعمل على تلبيتها، فضلًا عن إقرار حوافز مغرية لجذب القطاع غير الرسمى.
