إرجاء المحاكمة فى «اعتداءات بروكسل 2016» إلى أسابيع عدة
أعلنت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الجمعة، عن أن المحاكمة في الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة البلجيكية في 2016 أُرجئت لأسابيع عدة فيما كان يفترض أن تبدأ منتصف أكتوبر.
وأكدت وزارة العدل في رسالة موجهة إلى رئيسة محكمة الجنايات، أن قفص المتهمين الجديد الذي طالبت به المحكمة لن يكون جاهزًا في العاشر من أكتوبر وهو الموعد المفترض لتشكيل هيئة المحلفين.
وأوضحت أن هذه الجلسة ألغيت تاليًا، فضلًا عن تلك التي كانت ستشهد بداية النقاشات في 13 أكتوبر.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف لوك إينار في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن "الإرجاء هو لأسابيع قليلة حتى الآن".
وكان وزير العدل فانسان فان كيكنبورن توقع صباح الجمعة في تصريح إذاعي إرجاء المحاكمة عدة أسابيع، مؤكدًا "إنها مسألة أسابيع أكثر منها أشهر".
تفاصيل الهجمات
صباح 22 مارس 2016، فجر إرهابيان اثنان نفسيهما في مطار بروكسل- زافنتيم الدولي وفجر ثالث نفسه بعد ساعة في مترو العاصمة الأوروبية ما أسفر عن سقوط 32 قتيلًا وأكثر من 340 جريحًا.
في هذه المرحلة أحصت النيابة الفيدرالية نحو ألف مدعٍ بالحق المدني، ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.
كشف التحقيق بسرعة عن أن منفذي هجمات 22 مارس كانوا على صلة بمنفذي اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي سقط فيها (130 قتيلًا في باريس وسان دوني)، وهم أعضاء في الخلية نفسها التابعة لتنظيم داعش والتي تشكل قسم كبير منها على الأراضي البلجيكية.
وتشمل المحكمة خصوصًا الإرهابي الفرنسي صلاح عبدالسلام الذي حكم عليه هذه السنة بالسجن مدى الحياة في إطار اعتداءات باريس.
وستة من المتهمين العشرة وبينهم صلاح عبدالسلام ومحمد عبريني، شملتهم محاكمة اعتداءات 13 نوفمبر الطويلة التي اختتمت نهاية يونيو في باريس.
وتقام محاكمة بروكسل في مقر حلف شمال الأطلسي السابق والذي حوّل إلى مجمع قضائي كبير، وهي الأكبر التي تقام أمام محكمة جنايات في هذا البلد مع نحو ألف مدعٍ بالحق المدني من جرحى وأقارب ضحايا يطالبون بتعويضات.
في 16 يناير خلال جلسة تمهيدية، طلبت المحكمة تفكيك قفص الاتهام الحالي المقسم إلى وحدات فردية زجاجية، معتبرة أنه ينتقص من حقوق الدفاع بسبب صعوبة التواصل بين المتهمين والمحامين.
