توطين صناعة السيارات

لشركة «ستيلانتس» ١٦ علامة تجارية ومرافق تصنيع فى ٣٠ دولة. وتهدف مذكرة التفاهم، التى وقّعتها، أمس الثلاثاء، مع «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى توسيع نطاق تعاونها القائم مع الحكومة المصرية، ممثلة فى «الهيئة العربية للتصنيع»، خلال الفترة المقبلة، فى ظل الدعم، الذى تقدمه «الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات»، لتشجيع الشركات العاملة فى هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.

ستيلانتس، Stellantis، التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الهولندية أمستردام، هى شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات، تشكلت فى ١٦ يناير ٢٠٢١، باندماج مجموعة «إف سى إيه»، أو فيات كرايسلر، الإيطالية الأمريكية، ومجموعة «بى إس إيه» الفرنسية. وتعمل الشركة، أو المجموعتان المندمجتان، فى السوق المصرية منذ نصف قرن تقريبًا، من خلال علاماتها التجارية التابعة للمجموعة الأولى: جيب، فيات، ألفا روميو، كرايسلر، و... و... وكذا العلامات التى تنتجها المجموعة الثانية: ستروين، أوبل، دى إس، بيجو، و... و... وكلها، كما ترى، ومعها باقى العلامات الـ١٦، سيارات تنافسية، عالية الجودة.

توسيع نطاق التعاون القائم بين الشركة والحكومة المصرية، سيشمل ضخ استثمارات إضافية، وزيادة الطاقة الإنتاجية فى مصانع «الشركة العربية الأمريكية للسيارات»، التى قدمت طوال الـ٤٥ سنة الماضية، نموذجًا ناجحًا لتكامل الاستثمار الوطنى والأجنبى. إذ تأسست، سنة ١٩٧٧، بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «فيات كرايسلر»، بنسبة ٥١٪ للأولى و٤٩٪ للثانية، وقامت بإنتاج سيارات الجيب العسكرية وتوريدها لقواتنا المسلحة، وبعض جيوش الدول العربية، ثم اتجهت، منذ سنة ١٩٨٢، إلى الإنتاج المدنى.

لدى توقيعه مذكرة التفاهم، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قال سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «ستيلانتس»، إنه يتوقع نمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليًا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول سنة ٢٠٣٥، لافتًا إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات» سوف تؤهل مصر لأن تكون فى مصاف الدول المُصدرة للسيارات. وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية، التى يتمتع بها مناخ الاستثمار المصرى، فى وجود بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح اقتحام أسواق تصدير واعدة فى المنطقة وفى إفريقيا. 

التزامًا بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، تولى القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا لتوطين وتطوير صناعة السيارات، وتحرص على تقديم كل أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، بدءًا من إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وليس انتهاءً بآليات تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، أو التى تعمل بالغاز الطبيعى. والهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات، وكل الصناعات المغذية لها، لكى نعتمد على الإنتاج المحلى، بقدر الإمكان. وعليه، قامت الدولة بالتنسيق مع كل الأطراف التى تمثل هذه الصناعة، اتحاد الصناعات والشركاء الاجانب، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى يزور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منتصف يونيو الماضى، حين أعلن عن إطلاق تلك الاستراتيجية، وأكد جاهزية المنطقة لاستقبال أكبر الاستثمارات فى مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات التى تجعلها مركزًا إقليميًا ورائدًا لهذه الصناعة فى إفريقيا. وفى لقاء جمعه بكبار مصنعى السيارات فى العالم، استعرض التسهيلات والحوافز التى تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمزايا الاستثمارية والمقومات التى تميزها عن مثيلاتها فى العالم. وأكد أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها، وتعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.

.. وأخيرًا، سيكون لدينا قريبًا «مجلس أعلى لصناعة السيارات»، مهمته وضع السياسات العامة والخطط اللازمة، لتوطين وتنمية وتطوير هذه الصناعة، ومتابعة تنفيذها، حسب قانون إنشائه، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وأحيل إلى لجنة الصناعة بالمجلس، فى يوليو الماضى، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.