التمويل التركى للإرهاب... يمر من هنا

إذا كان لدينا مسئول يفهم فى الاقتصاد، عليه فوراً أن يوقف الاستيراد التركى ويمنع دخوله البلاد وعليه أن يتقدم فوراً لمنظمة «الجات» العالمية ببلاغ يحمل قضايا ضبط الحاويات الواردة من تركيا

استولت تركيا على 30 % من اقتصاد السوق المصرى.. وأصبحت تضخ إليه السلع التجارية من جميع الأنواع والأصناف وكلها منتجات استهلاكية مما تسبب فى إغلاق مئات من المصانع وشرددت الآلاف من العاملين فيها.. استغلت تركيا ذلك وضخت إلى المجتمع المصرى المنتجات القاتلة والمخربة إلى الشركات السرية التى يملكها قيادات من جماعة الإخوان حتى يتم تمويل الإرهاب وقتل المصريين بطريقة شرعية!! ومازالت مؤسسات الدولة لم تتخذ أى إجراء لمراقبة هذا التمويل الدموى.

وتأتى السلع المستوردة وتدخل البلاد دون فتح اعتمادات بنكية حقيقية، وتتحول هذه السلع المستوردة إلى أموال لتمويل الإرهاب والقتل وأصبحت الموانئ المصرية منافذ شرعية لتركيا تتدفق منها السلع التى تحمل لنا الموت ولم يتم أى إجراء حتى القانونى منها. والمعروف أن الشركات الإخوانية منتشرة فى كل مكان، وتحمل أسماء مختلفة بعضها معلوم والآخر غير معلوم وتستغل الأوضاع السياسية بالبلاد، حيث تقوم بالاستيراد وقيمة ما تستورده هو التمويل الإرهابى، حيث تتم مراقبة البنوك ويصعب التمويل من خلالها لوجود الرقابة الشديدة عليها، مما جعل التمويل يأتى من خلال قيمة البضائع المستوردة، وما يؤكد ذلك التمويل الهائل الذى يصرف على المظاهرات المأجورة والأعمال الإرهابية المحددة بالتمويل النقدى ولا يمكن دفع فاتورة الإرهاب اليومية دون تمويل يومى أيضا! الغريب إن الموانى المصرية مازالت يتدفق منها يوميا الآلاف من الحاويات والتى تحمل كل أصناف الموت، وقد سبق ان تم ضبط الكثير من هذه الحاويات وهى تحمل الأسلحة والذخائر، وأيضا الألعاب النارية التى يتم إعادة تصنيعها واستخراج المواد النارية منها وتصنيع القنابل المحلية، كل هذا تم ضبطه ولم يتم حتى الآن معرفة من هم المستوردون والمستخلصون، ولم يقدم واحد منهم للعدالة حتى الآن؟ هل من المعقول أن يتم ضبط حاويات الموت ولم يتم ضبط أصحابها؟ إذا هل جاءت هذه الحاويات دون صاحب ؟ وماذا تم بشأن الأسلحة والذخائر والمواد القاتلة المصاحبة، هل تم الحصول على جمارك منها وأفرج عنها؟! إن تركيا دولة معادية وهى فى حالة حرب معنا وتحولت أراضيها إلى قواعد تجمع الكثير من المجرمين قيادات أعضاء جماعة الإخوان وتحولت تركيا إلى قاعدة تعمل على إسقاط الدولة المصرية وتحتضن القتلة والسفاحين ونحن نستقبل حاويات الموت بما تحمله لنا من أموال وأسلحة وذخائر ونعتبر ذلك من الأعمال الاقتصادية!! إن الحكومة تتخذ مواقف غير مسئولة فى مواجهتها لاقتصاد الموت القادم لنا من تركيا.. فهى مشغولة بمقاومة ومكافحة الإرهابيين الذين يطلقون الرصاص علينا وفى الوقت نفسه تترك من يمول الموت نفسه! إذا كان لدينا مسئول يفهم فى الاقتصاد، عليه فوراً أن يوقف الاستيراد التركى ويمنع دخوله البلاد وعليه أن يتقدم فوراً لمنظمة «الجات» العالمية ببلاغ يحمل قضايا ضبط الحاويات الواردة من تركيا، والتى تحمل لنا الموت حتى يرى العالم ما يصدره لنا هذا البلد المعادى. نعم سوف ينزعج المتخلفون اقتصاديا من قطع العلاقة مع بلد يصدر لنا الموت، وعليهم أن يعلموا أن الأمن القومى للبلاد أهم من سلع مستوردة تدمر الاقتصاد الوطنى وتمول الإرهاب.. إننا نطالب رئيس الحكومة بتشكيل لجنة اقتصادية قضائية مشتركة لسرعة اتخاذ الإجراءات لوقف عبور بضائع الموت إلى الوطن ولا يجوز أن نستمع إلى أصحاب المصالح الأنانية الذين يصدر منهم تخاريف الخوف من أجل أن يحصلوا على امتيازات تجارة الموت، ويجب أن نبعد تماما العقليات المتحجرة والمتخلفة من التدخل لمنع القرارات التى تحمى أمننا الوطنى.

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات