«بعد سنوات من الإرهاب».. البرلمانات الأوروبية تتحد للتصدى لتنظيم الإخوان (تقرير)

بعد سنوات من معاناة الدول العربية والأوروبية من العمليات الإرهابية التي تتبناها ميليشيات الإخوان وغيرها من التنظيمات المتصلة بهم، اتحدت البرلمانات الأوروبية للتصدي للتنظيم الإخواني الإرهابي وجرائمه المتطرفة من خلال عدة آليات قانونية تجبرها على التراجع عن أفعالها وتعاقبها بأشد قسوة عند ارتكابها.

من بين أبرز البرلمانات الأوروبية التي قررت التصدي بقوة لمثل هذا التنظيم الإرهابي برلمان فرنسا وألمانيا والنمسا نظرًا لما تعرضت له من عمليات إرهابية شنيعة خلال الفترة الأخيرة.

فرنسا في مواجهة التطرف الإسلاموي
بعد أن تعرضت فرنسا لعدة هجمات إرهابية كان وراءها عناصر من الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قرر نواب البرلمان الفرنسي الخروج عن صمتهم والصياح في وجه مثل هذه الكيانات بتقارير وتوصيات ومشاريع قانون تحد من جرائمهم.

ففي مايو من عام 2019 وقع أكثر من 50 عضوا برلمانيا فرنسيا على رسالة دعوا بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بضرورة إعلان الإخوان منظمة إرهابية وحل المنظمات التابعة لها.

وفي يوليه من العام الماضي عرض عدد من نواب البرلمان الفرنسي تقريرًا لمواجهة التطرف الإسلاموي يحث المسئولين الفرنسيين على التحرك لمجابهة التنظيم الإخواني وغيره من الكيانات الإرهابية. ومن أهم بنود هذا التقرير منع منظري الإخوان من الدخول إلى الأراضي الفرنسية ومحاربة الإخوان المتغلغلين داخل بنى ومؤسسات الدولة مثل المدارس والجامعات والجمعيات الثقافية والنوادي الرياضية.

كما أكد التقرير ضرورة تعزيز رقابة الحكومة على مؤسساتها المختلفة. ثم في نوفمبر من العام الماضي أيضًا، طالبت ناتالي جوليه "النائبة الفرنسية" بحظر قنوات الإخوان الإرهابية نظرًا لإساءتها بشكل مستمر لفرنسا وشعبها وضرورة اتخاذ إجراء حاسم لحظر هذه الجماعة.

ثم في العام الجاري أصدر النواب مشروع قانون يعرف باسم "باتي" لتعزيز الرقابة على الجمعيات والمساجد الإسلامية ومراقبة تمويلاتها ومنشوراتها. ونص القانون على ضرورة حصول المؤسسات الدينية في فرنسا على تصريح إذا حصلت على تمويل خارجي أكثر من 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بـ 45 ألف يورو لمن يقوم بتعريض حياة غيره للحظر عن طريق نشر معلومات مضللة أو كاذبة عنه.

برلمان ألمانيا يحاصر النشاط الإخواني
للتنظيم الإخواني وجود قوي في ألمانيا حيث يوجد بها ما يقرب من 1350 قياديا إخوانيا بجانب منظمة المجتمع الإسلامي وعدد من المنظمات والمساجد المنتشرة بين أرجاء البلاد.

ومن أبرز جهود البرلمان الألماني في مواجهة تطرف الإخوان هو إحالة البرلمان مشروع قرار من أجل فرض الرقابة القوية على الجماعة الإخوانية الإرهابية وفروعها ومنظماتها وأنشطتها وشبكاتها بألمانيا في فبراير 2020. كما طلب المشروع اتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمة المجتمع الإسلامي "المنظمة المظلية للجماعة الإرهابية في ألمانيا".

ثم في أكتوبر عام 2020 طالب عدد من سياسيي ألمانيا بضرورة التحقيق حول واقعة تقديم الحكومة الألمانية تبرعات خيرية لمؤسسة الإغاثة الإسلامية (المشتبه بعلاقتها مع الإخوان الإرهابيين). ثم طلب نواب الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بسرعة فتح تحقيق عاجل للكشف عن روابط الإخوان في ألمانيا بعد أن أعرب بعض المسئولين الأمنيين في ألمانيا عن قلقهم من نشاطات الجماعة الإرهابية مؤكدين أنهم أخطر من تنظيم داعش والقاعدة.

برلمان النمسا بدأ بحظر الرموز
برغم أن التوجه النمساوي لمواجهة التطرف الإخواني يخرج من الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بذلك. إلا أن البرلمان النمساوي كان له دور أيضًا في التصدي للإخوان. في عام 2018 أقر البرلمان النمساوي قانون "الرموز" الذي يحظر استخدام رموز وشعارات الجماعات الإرهابية المتطرفة ومن بينها الإخوان.