مخادعة وزارة التموين لـ «فاروق جويدة» بشأن القمح

ما ذكره الوزير فيه إجحاف كبير بالفلاح المصرى وتحايل أيضا، حيث يجب إضافة كل التكاليف السابقة على سعر القمح فى البورصة لحساب سعر القمح حتى وصوله إلى الأراضى المصرية ثم إلى المحافظات

تابعت رسالة من وزير التموين إلى الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة والتى نشرها فى عموده اليومى، وفيها الكثير من التجنى على الفلاح المصرى والمبالغة الكبيرة والتفخيم غير صحيح لدور الوزارة فى استلام القمح. أول ما لفت نظرى أن السيد وزير التموين لا يعرف وزن الأردب من القمح ولا يدرى كم أردباً يحتويها طن القمح!؟ وهو نفس الاستغراب الذى نعانيه عندما يدعو حامل ليسانس حقوق ودكتوراه فى الاقتصاد! إلى عودة الدولة البيئة التى تنشئ «500 كشك» لبيع الخضراوات والفاكهة ولنعيد أيام الهزل وقت أن كانت مصر العظيمة لها حكومة تبيع الفول والطعمية فى أكشاك ولا تترك فرصة للشباب ولا الفقراء لإدارة هذه الأعمال، وبالتالى كل ما نعانيه الآن من غلق كل الورش ومحال البقالة وباعة الخضراوات والاتجاه إلى حاملة ملابس توضع فى عرض الطرق والميادين الرئيسية لتعرض المهرب والضار المقبل من آسيا، ويا عينى على الشرطة المصرية التى تنتظرها أعباء جمة بعد الاستقرار لعودة مصر المتحضرة.

أشار الوزير فى رسالته إلى أن طن القمح «ألف كيلو جرام» يحتوى على 7,5 إردب «150 كيلو جراماً» وهو خطأ كبير لا ينبغى للوزير أن يقع فيه، حيث إن الطن يحتوى على 6.67 إردب فقط وهو يهدف بذلك إلى أن يخسف بسعر القمح المصرى سابع أرض ويفخم فى ثمن القمح الأجنبى ويخلق فارقاً غير موجود ليدعى أن الدولة تمن على الفلاح وتشترى منه القمح بضعف السعر العالمى وهو غير صحيح على الإطلاق. فقد أشار الوزير أيضا إلى أن سعر استلام الدولة للقمح من الفلاح هذا العام هو 420 جنيهاً للإردب وهو غير صحيح أيضا ولكن سعره الصحيح هو 410 جنيهات فقط لدرجة نظافة 23 قيراطا وهى أقصى درجة نظافة يستطيع الفلاح المصرى الوصول إليها فى ظل الدرّاسات البلدية التى يستخدمها الفلاح فى دراس قمحه، والتى تعمل على سير الجرار الزراعى ويرتفع السعر إلى 420 جنيهاً عند الوصول إلى درجة نظافة 23.5 قيراط وهى مستحيلة فلا الحصاد ولا الدراس آلى بالكمبوند فى مصر مثل الولايات المتحدة ليصل الفلاح إلى هذه الدرجة.

أشار الوزير إلى أن يحسب الدولار بسبعة جنيهات مصرية وسعره السوقى الآن يصل إلى 7.5 جنيه، ولكن هناك أيضا مصاريف لفتح الاعتمادات وتأمينات بنكية ترفع من سعر الدولار، ولكن الأهم فى الأمر أن القمح المصرى الفاخر لا يساوى سعر القمح الروسى فى الأسواق والبالغ 300 دولار ولكنه يعادل أسعار القمح الفاخر فى أمريكا وأستراليا بأسعار لا تقل عن 325 دولارا للطن. يضاف إلى ذلك وهو ما تعمد الوزير إغفاله تكاليف النقل البحرى للقمح إلى مصر والتى ينبغى إضافتها إلى السعر وهى تصل إلى 30 دولارا للطن من أمريكا وكندا والمناشئ البعيدة وتنخفض إلى 20 دولارا للطن من المناشئ القريبة، يضاف إليها رسم المعاينة والتأمين على الصفقة بما يضيف إليها 10 دولارات أخرى للطن، وجميعها أغفلها رد الوزير للوصول إلى التكاليف الفعلية النهائية للقمح المستورد حتى وصوله إلى مصر.

يضاف بعد ذلك تكاليف التفريغ فى الموانئ المصرية للسفن الناقلة للقمح والتى تتجاوز 2 مليون جنيه للمركب سعة 60 ألف طن أى نحو 35 جنيها للطن، ثم تكاليف النقل البرى من الموانئ المصرية إلى السبع والعشرين محافظة بتكاليف لا تقل عن 70 جنيها للطن كمتوسط عام لجميع المحافظات، ثم تكاليف التفريغ والتخزين، وأيضا الفاقد من القمح فى كل مرحلة من المراحل السابقة على حساب الشعب المصرى، فى حين أن القمح المصرى المحلى يورده الفلاح للدولة موزعا على جميع المحافظات المصرية ولا يحتاج إلى نقل بحرى أو تفريغ أو نقل برى أو تأمين للشحن أو فتح اعتمادات أو تكاليف فحص ومطابقات المواصفات ولجان تتقاضى الكثير من الأموال.

وللأسف فإن ما ذكره الوزير فيه إجحاف كبير بالفلاح المصرى وتحايل أيضا، حيث يجب إضافة كل التكاليف السابقة على سعر القمح فى البورصة لحساب سعر القمح حتى وصوله إلى الأراضى المصرية ثم إلى المحافظات، وهو بذلك يتجاوز السعر العالمى بالإضافة إلى نوعيته الفاخرة وتوزيعه فى المحافظات، وهو أيضا عالى التصافى «يعطى دقيقا أكثر عند طحنه» وخلوه من الإصابات الحشرية والمرضية والإشعاعية والسموم المهلكة.

إلى وزير الزراعة: جمعية مصر الخير تجمع تبرعات أهل الخير لتشترى جاموس عُشر وتسلمه للأرامل والفقراء.. فلماذا تصر على أن تسلمها بنفسك وتصادر عمل أهل الخير محليا وعربيا وتنسبه للوزارة لكى يكُف أهل الخير عن تقديم زكاتهم للمستحقين؟! متى نتقى الله فى أعمالنا؟!

■ كلية الزراعة -جامعة القاهرة

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.