دولة القانون

تشير مواد عديدة فى الدستور الجديد إلى ضرورة إعداد القوانين اللازمة لتبين هذه المواد، حتى تتضح كيفية تحقيق الهدف والغرض منها، وتفعيل تلك المواد الدستورية فى حياتنا العامة ضمانا لتحقيق دولة القانون.

فى الباب الرابع من الدستور الجديد بعنوان «سيادة القانون»، الذى أقر فى الاستفتاء عليه بنسبة فاقت كل التصورات (98.1%) نقرأ المادة (94) التى تنص على أن : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. وفى هذا الباب أيضاً نقرأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة»، ثم نقرأ فى المادة (99) أن: للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

هذه المواد فى الدستور ومثيلاتها تكفى، لتحقيق دولة القانون المنشودة والخروج من النفق المظلم طويل المدى الذى عاشت فيه عقودا من الظلم والاستبداد والفساد.

نقرأ أيضا المادة الأخيرة (247) من الدستور وهى تنص على أنه: «يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستقتاء وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيها».

تشير مواد عديدة فى الدستور الجديد إلى ضرورة إعداد القوانين اللازمة لتبين هذه المواد، حتى تتضح كيفية تحقيق الهدف والغرض منها، وتفعيل تلك المواد الدستورية فى حياتنا العامة ضمانا لتحقيق دولة القانون. تابع الإعلام فى الأسبوعين الأخيرين زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى سجن طرة، ولقاءاتهم مع الشاعر الثائر دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وناجى كمال، وخالد السيد، والمستشار الخضيرى، والمهندس أبوالعلا ماضى.

هناك بعض شكاوى من المعتقلين والمسجونين، تتلخص فى سوء المعاملة فى أقسام الشرطة، ومنها قسم الأزبكية وقت القبض عليهم كما جاء فى التقارير ولعلها تكون دقيقة، وهناك شكاوى لبعضهم من التعذيب فى سجن أبو زعبل ولعلها أيضا تكون دقيقة جدا، وبعضهم اشتكى تقليل ساعات التريض أو منع الكتب عنهم . هذه الشكاوى كلها يجب التحقيق فيها والتحقق من صحتها، وسرعة معالجتها دون إخلال بحقوق المضرور لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم كما جاء فى الدستور.

وقد يكون بعضها صغيرا أو غير مهم فى نظر من ليس مسجونا، ولكنها فى نظر المسجون فى غاية الأهمية والخطورة وموضع شكوى المسجون .

ويظل السؤال قائما: إذا كانت زيارة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى السجون تحتاج إلى موافقة تستغرق أياما، فكيف للمجلس أن يبلغ النيابة العامة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق (المنصوص عليها فى الدستور)، وكيف له أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه؟ كل هذا يحتاج إلى قانون يفصله، ويحتاج إلى تعاون كبير بين الشرطة والمجلس القومى لحقوق الإنسان للوقوف على «أى» انتهاك لتلك الحقوق. السؤال الثانى: كيف يستطيع المجلس القومى لحقوق الإنسان أن ينفذ استراتيجيته وخططه والقيام فعلا بدوره المكمل للعدالة أو المنشأ لها أحيانا أخرى فى كل المجالات وليس فقط قضايا السجون، وإن كانت من أهم القضايا للمجلس وللشعب وأيضا للشرطة تحقيقا للعدالة ودولة القانون التى ننشدها جميعا كما هو مفترض.. والله الموفق.