بورما تطعن أمام «العدل الدولية» فى اتهامها بقضية «الروهينجا»

يحل المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الإثنين، أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة مكان الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي؛ للطعن بدوره في الاتهام بارتكاب إبادة جماعية في حق أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.

ورفضت الزعيمة البورمية هذه الاتهامات بنفسها أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما بوشر النظر بالقضية للمرة الأولى.. وقد أطاح الانقلاب العسكري بها منذ ذلك الحين كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من فبراير 2021.

وتخضع أونج سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينجا، الآن للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي.

ويعيش نحو 850 ألف لاجئ من الروهينجا في مخيمات مكتظة في بنغلاديش منذ العام 2017 عندما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية، ولا يزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.

وتتهم غامبيا، الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ويتعين على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية"، الاثنين، إثبات أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بالبت في هذه القضية.
وينوب عن المجلس العسكري وفد جديد يرأسه كو كو هلاينغ، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد، وسيمثلان عبر الفيديو، وفقًا لوسائل الإعلام البورمية، ويخضع كلاهما لعقوبات أميركية منذ الانقلاب.