نائب جمهوري: ملف فيدرالي جديد يثبت إدعاء ترامب في واقعة «التجسس»
قال كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، إن ملفًا فيدراليًا جديدًا ضخمًا يثبت ادعاء الرئيس السابق ترامب، أنه كان يتم التجسس عليه بشكل غير قانوني، وإن حكاية التواطؤ الروسية هي خدعة.
وأشار جيم جوردان من أوهايو، إلى أن المستشار الخاص جون دورهام زعم في الإيداع القانوني، أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016 دفعت لشركة إنترنت "للتسلل" إلى خوادم في برج ترامب والبيت الأبيض لمحاولة ربط دونالد ترامب بروسيا.
وقال جوردان لـ "فوكس آند فريندز":"نعم، كان هناك تجسس، وكان الأمر أسوأ مما كنا نظن لأنهم كانوا يتجسسون على الشخص الذي كان جالسًا في الولايات المتحدة".
وفي مايو 2019 ، كلف المدعي العام لترامب ، وليام بار ، دورهام ، بالتحقيق في أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم أن الرئيس آنذاك تواطأ مع روسيا للفوز بالانتخابات.
وقال النائب مايكل تورنر "جمهوري عن ولاية أوهايو" ، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست الإمريكية، إن تحقيق دورهام كشف "مستوى جديد تمامًا من الفساد وهو مصدر قلق بالغ.
وقال تورنر، هذا تهديد لديمقراطيتنا نفسها، وأعتقد أن ما نراه ليس مجرد خدع سياسية أو أبحاث معارضة يمكن أن تراها في الحملات العادية حيث يحاول الناس العثور على معلومات عن خصومهم.
وقال جوردان إن ترامب محق في أن ملف دورهام يقدم "دليلًا لا جدال فيه" على أنه كان يتم التجسس عليه.
وقال جوردان: "لم نر شيئًا كهذا في التاريخ"، لذا أعتقد أن تصريح الرئيس ترامب صحيح في الهدف.
وعلى صعيد آخر، شكلت لجنة داخل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق، فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية، بعد اكتشاف صناديق من السجلات الرئاسية في منزله بولاية فلوريدا، في ظل ظهور تقرير إخباري عن اتلافه لوثائق أثناء وجوده في منصبه.
من جانبها قالت رئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني في بيان يوم الخميس، إنها "قلقة للغاية من عدم تقديم هذه السجلات إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية على الفور في نهاية إدارة ترامب ويبدو أنها تمت إزالتها من البيت الأبيض.
