«منظمة التحرير الفلسطينية» تُشيد بقرار بلجيكا بشأن المُنتجات الإسرائيلية
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المُنظمة تثمن قرار الحكومة البلجيكية بوسم وتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية كونها منتجات من أراض محتلة وغير قانونية تنفيذًا لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف مجدلاني أنه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل إسرائيلي مضاد وقد بدأ بالفعل بعد أن ألغى نائب وزير خارجية الاحتلال، إيدان رول، اجتماعات كانت مُقررة بالفعل في وزارة الخارجية البلجيكية رغم تواجده في بروكسل.
وقال مجدلاني إنه يتوقع أن يتبع هذا التصرف خطوات ذات مستوى أعلى للضغط على بلجيكا أو محاولات ابتزاز تقوم بها المنظمات الصيهونية في أوروبا وفي بلجيكا تحديدًا.
ووصف عضو منظمة التحرير، القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وقال إن المنظمة تأمل من كل الحكومات الصديقة في أوروبا أن تتخذ ذات الخطوة التي اتخذتها الحكومة البلجيكية التزامًا وتنفيذًا لقرارات محكمة العدل العليا الأوروبية وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف "هذا سيشجع دول كثيرة على اتخاذ نفس الخطوة وبلجيكا ليست الدولة الأولى التي تتخذ هذا القرار".
وفيما يتعلق بمصادقة الاحتلال على بناء 11 ألف وحدة استيطانية في أرض مطار قلنديا، قال مجدلاني إن هذا مشروع طالما ترددت حكومة “بنيامين نتنياهو” في اتخاذ قرار فيه، مشيرًا إلى أن حكومة “نفتالي بينيت” ذهبت أبعد مما ذهبت إليه كل الحكومات اليمينية المُتطرفة.
وأضاف "هذه حكومة تتجرأ على اتخاذ قرارات فيما يتصل بالاستيطان وضم الأراضي في المناطق (ج) نظرًا للتساهل الدولي معها باعتبارها حكومة تغيير وازاحت نتنياهو عن المشهد السياسي".
وتابع: "الشيء الوحيد الذي نجحت فيه هذه الحكومة هو أنها أزالت نتنياهو ولكنها ما زالت على ذات البرنامج الحكومي السابق وربما تسير فيه بشكل أسوأ مُستغلة التساهل الدولي معها لتثبيت أمر واقع على الأرض من شأنه أن يُنهي حل الدولتين خاصة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية يردد في كل مناسبة أنه لا يريد لقاء الرئيس أبو مازن ولا يريد مفاوضات ولا دولة فلسطينية".
كانت الحكومة البلجيكية قد قررت في وقت سابق اليوم وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها إسرائيل بشدة.
ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
