رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاريخ لن ننساه [7]

محاكمة المتهمين 
في يوم 14 نوفمبر 1981 أعلن اللواء خليل عبد السلام المدعي العام العسكري في مؤتمر صحفي قرارات الاتهام في قضية اغتيال السادات. وطلب عقاب المتهمين بمقتضي المواد 39و40 و41و43 و45و46و102 (أ)و102 (ب) و230 وو231و232و234و235من قانون العقوبات. والمواد 1و6و26/2و4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. أربعة فاعلون اصليون، و19 مشاركون، وكام من بين المشاركين الدكتور عمر عبد الرحمن. 
كما كانت هناك قضية أخرى هي قضية تنظيم الجهاد. وهي القضية رقم 462 أمن دولة عليا التي ضمت 302 متهما،
وفي يوم 5 ديسمبر 1982 عقدت أول جلسة لمحاكمة المتهمين في تنظيم الجهاد، وشهدت عدد كبير من أهالي المتهمين والصحفيين والمراسلين الأجانب. ادعي المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون المزرعة واستقبال طرة، وطلبوا من المحكمة إثبات وقائع التعذيب والتحقيق فيها. 
كان رئيس المحكمة المستشار عبد الغفار محمد احمد قد خصص لكل متهم ثلاث دقائق يدلي فيها المتهم باسمه وعنوانه وعمله وما يريد ان يقوله، واستغل المتهمون تلك الفرصة وقاموا بإلقاء بيانات باللغتين العربية والإنجليزية أمام المراسلين الجانب أعلنوا فيها أنهم تعرضوا للتعذيب وأهدرت كرامتهم في السجون.
وفي النهاية قضت بمعاقبة 17 متهما بالأشغال الشاقة. من بنهم مجلس شورى الجماعة الإسلامية المؤبدة. وهم عبود عبد اللطيف الزمر. كرم زهدي سليمان. ناجح إبراهيم عبد الله. فؤاد الدواليبي. علي الشريف. محمد عصام درباله. عاصم عبد الماجد.
وهؤلاء كان لهم الفضل في تصحيح مفاهيم الجماعة الإسلامية فيما بعد. كما قضت ببراءة 173 متهما. من بنهم الدكتور عمر عبد الرحمن. وكان له دور بارز في تفجيرات برجي التجارة العالمية في أمريكا وحكم عليه هناك بالحبس مات في سجونها 
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الذين حكم عليهم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها والتعويض عن الخسارة.
وكذلك حل تنظيم محمد سالم الرحال ومصادرة المضبوطات وتسليم الأمانات ألى أصحابها كما تم الإفراج عن الذين قضي ببراءتهم 
وأوصت المحكمة الجهات المختلفة المختصة بتحقيق واقعات التعذيب الذي تعرض المتهمون.
جاء في حيثيات الحكم ببراءة الدكتور عمر احمد علي عبد الرحمن الشهير بعمر عبد الرحمن ان ما ورد بتقرير مباحث امن الدولة أن المتهم عمر عبد الرحمن هو الأمير العام للتنظيم , ومسئول الفتوى , وأنه أصدر عدة فتاوى أحل فيها السطو علي أموال المسيحيين, وأحل التعدي علي رجال الشرطة وسرقة أسلحتهم, وتنفيذا لما أفتي به ارتكب أعضاء التنظيم وقائع سرقة محلات الذهب بنجع حمادي وشبرا الخيمة , ووقائع التعدي علي رجال الأمن وسرقة أسلحتهم , وأن المتهم عمر عبد الرحمن قدم للتنظيم مبلغ قدره ثلاثة ألاف جنيه من ماله الخاص للاستعانة به علي مباشرة نشاطه وأنه تسلم مبلغ قدره ثمانية آلاف جنيه من ثمن الذهب المسروق من واقعة نجع حمادي لتوجيهها في تمويل نشاط التنظيم , وأنه حصل علي مبلغ عشرين ألف دولار من سعوديين لإنفاقها في شئون التنظيم , واشتري آلة طباعة أشرطة كاسيت للعمل عن طريقها لإثارة الجماهير , وللحصول علي أموالهم لدعم التنظيم.
وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى الأدلة السابقة للأسباب الآتية:
أنه ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ان المتهم عمر عبد الرحمن عند إدلاءه بأقواله بالتحقيقات لم تكن إرادته حرة، بل كان واقعا تحت تأثير التعذيب الذي تعرض له في الفترة ما بين القبض عليه بتاريخ 11 نوفمبر 1981 الى أن مثل أمام النيابة العسكرية بتاريخ 14 نوفمبر 1981. والدليل على ذلك أنه قرر أمام المحقق بالنيابة العسكرية أنه تعرض لضغوط كثيرة تتمثل في وقوفه من الثانية صباحا حتى العصر، والضرب بعصا على جسمه وبالكرباج على قدميه، وأنه أي المحقق هدده بإحضار زوجته الي السجن، وبإحضار الكلاب لتنهش جسمه والاعتداء عليه بالسب والقذف، والتهديد بهتك عرضه، الأمر الذي أوقع في قلبه الرعب، وأنه حدثت به إصابات بظهره وقدمه.
ما أثبته المحقق بالنيابة العسكرية صحيفة 206 أنه ناظر المتهم فوجد بظهره وفخذه من الخلف أثار كدمات واضحة.
ما قرره المتهم أمام النيابة العامة بتاريخ 27 مارس 1982 صحيفة 43 أنه وقع عليه تعذيب مادي ومعنوي أثناء وجوده في سجن القلعة وليمان طرة، واستقبال طرة، وان المحقق بالنيابة العسكرية أثبت هذا التعذيب وأحاله للكشف الطبي، ورأي الطبيب إصابته.
إحجامه عن ذكر ما وقع عليه من تعذيب أمام النيابة العامة طوال فترة سؤاله أمام النيابة العامة حتى سئل في جلسة 26 مارس 1982 رغم تعدد جلسات التحقيق خلال هذه الفترة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة ان هذا الاعتداء قد أثر على إرادة المتهم فيما أدلي به من أقوال نظرا لكبر سنه ومكانته العلمية والثقافية، وباعتباره من رجال الدين الذين جبل المجتمع على احترامهم وتوقيرهم. فضلا عن ظروفه المرضية وما ابتلي به من عيب خلقي هو فقده لبصره، مما يزيد من وقع آثار التعذيب على نفسيته وإرادته فيعدمها حتى ولو كان يسيرا، وما قد يستطيع غيره ان يتحمله دون ان تأثر إرادته. لأجل ذبك قضت المحكمة ببراءته.. يتبع.