أسئلة خصوصية مرفوضة!!

هناك أسئلة شديدة الخصوصية يستحيل أن يسألها أحد في المجتمعات الحضارية الراقية مثل الأسئلة التي تخص ماهي ديانتك أو عقيدتك؟ هل تؤمن بوجود الله؟ وكذلك الأسئلة التي تتعلق بشكل الملابس ولونها وطولها وقصرها ... الخ 
ومن المؤسف أن مثل هذه الأسئلة وغيرها تتكرر في مصرنا العزيزة بكثرة وبوفرة وهذا ماحدث منذ يومين مع الطالبة حبيبة طارق الشهيرة بفتاة الفستان الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا . فقد كشفت حبيبة،  في اتصال تليفوني بأحد البرامج التلفزيونية تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها بسبب فستانها الذي كانت ترتديه في الجامعة، موضحة أنها بعد أداء الامتحان وتوجهها لاستلام البطاقة، سألها المراقب: "هو أنتي مسلمة ولا مسيحية؟!"، فسألته عن سبب سؤاله فلم يرد.
وأشارت  إلى أنه بعد خروجها من اللجنة وجدت مراقبتين، سألتها إحداهما : "إنتي نسيتي تلبسي بنطلونك؟!"، مضيفة: "الاتنين كانوا بيتكلموا عليا، والمراقبة التانية سألتني هو إنتي مسلمة ولا مسيحية؟!"
وأضافت: "مراقبة منهم قالتلي أنا شفت بطاقتك وكنتي محجبة وقلعتي الحجاب.. هو أنتي قررتي تبقي قليلة الأدب؟!"، متابعة: "لما عرفوا أني من إسكندرية.. مراقبة منهم قالتلي أنا قلت بردو إنك من إسكندرية عشان لبسك، هما الإسكندرانية كده".
وتابعت: "المراقبة قالتلي وأنتي ماشية الهوا هيطير فستانك، ربنا يهديكي وترجعي لحجابك"، مستطردة: "خلوني فرجة للكلية"، منوهة بأنها سبق وأن قال لها أحد الأشخاص في الكلية: "إيه يا قطة رايحة فين"، وكانت حينها ترتدي بنطالًا فضفاضًا.
واضح من هذه الحوارات التي دارت بين المراقبين والطالبة حبيبة طارق أن هناك خللا في المنظومة الفكرية وأن هناك تدخلا في أمور شديدة الخصوصية لا يجوز السؤال عنها 
كما أن هناك تنمرا واضحا على الطالبة وهناك أسئلة بها تمييز ديني وطبقي واجتماعي 
ومثل هذه الانتهاكات الصارخة تحتاج لتفعيل مواد الدستور وتطبيق القانون .طبقا لقانون العقوبات مادة ٣٠٩ ب مكرر " يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
إن ماحدث مع فتاة الفستان حبيبة طارق لا يجب ان يمر مرور الكرام ولا يجب أن ينتهي فقط بتطبيق القانون ولكن علينا  أن نضع خطة كاملة لمواجهة هذه الأفكار الظلامية المتخلفة بحملة تنويرية شاملة وكذلك يجب تفعيل الدستور بخروج مفوضية عدم التمييز في أسرع وقت ممكن.
وعندما يطبق القانون وتنفذ العقوبات الرادعة حينئذ سيكف المتعصبون عن توجيه الأسئلة الخصوصية للآخرين.