تشريعات أردوغان الجديدة تقيد حقوق الإنسان وعمل المجتمع المدني

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن نشطاء حقوق الإنسان في تركيا حذروا من أن التشريعات المقبلة ستزيد من تقييد المساحة المحدودة المخصصة للمجتمع المدني في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع قانون من المتوقع عرضه في البرلمان هذا الأسبوع أثار مخاوف بشأن الدوافع الأساسية للحكومة لفرض ضغوط على الجهات الفاعلة الهشة في المجتمع المدني في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم اقتراح مشروع القانون لمكافحة تمويل انتشار الأسلحة، حيث تتعرض تركيا لخطر وضعها على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب عدم كفاية التدابير ضد الجرائم المالية، مع ذلك، يتضمن القانون أيضًا موادًا مثيرة للجدل تسمح للحكومة بتعيين أمناء للمنظمات غير الحكومية وتعليق أنشطتها وأصولها مؤقتًا إذا واجه أعضاء هذه الجماعات تحقيقًا متعلقًا بالإرهاب، كما تم تضمين الفروع التركية للمنظمات غير الحكومية الدولية في التشريع المطعون فيه.

وأوضحت أن تهم "الإرهاب" المثيرة للجدل أصبحت أداة يستخدمها الحكام الأتراك لمواصلة حملتهم الصارمة ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، بما في ذلك رؤساء البلديات الأكراد، والرؤساء السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أو أعضاء الجمعيات اليسارية، لافتة إلى أن معظم البلديات التي يديرها حزب الشعوب الديمقراطي في البلاد يحكمها الآن أمناء تعينهم الحكومة.

ونوهت الصحيفة بأنه مع مشروع القانون الجديد، ستراقب وزارة الداخلية أنشطة جمع التبرعات للمنظمات، حيث أدخلت الحكومة الكثير من البنود غير ذات الصلة في مشروع القانون.

من ناحيته، قال إنجين ألتاي، نائب رئيس البرلمان في حزب الشعب الجمهوري، يوم 21 ديسمبر "يمكن استخدام هذه الأحكام بشكل عشوائي ضد الجمعيات، مما سيؤدي إلى إغلاق جميع القنوات الديمقراطية".

وأكد الخبراء أن مشروع القانون يهدف إلى خنق المجتمع المدني في تركيا الذي كان نابضًا بالحياة من خلال خلق مناخ من الخوف باستخدام أساليب المراقبة من نوع الأخ الأكبر.