القانون المثالى
ملخص ما قيل من القوى الثورية فى قانون المظاهرات يؤكد أن القانون مرفوض تماماً من كل مواطن ثورى فى مصر، وأن حكومة الببلاوى لا يجوز لها إصدار أو تنفيذ هذا القانون، لأنها حكومة «كحيانة» لم ينتخبها الناس، وأن الشعب المصرى الكريم لم يستفد شيئاً من الثورات التى قام بها إلا حصوله على حقوق التظاهر والاعتصام والشتائم وحرق المؤسسات والمبانى الحكومية، فكيف نحرمه الآن من هذه الحقوق الثورية؟
بعد أن تستمع سيادتك إلى ما يقوله زعماء الليبرالية وحقوق الإنسان فى شأن القانون المذكور، وبعد أن تقرأ المقالات النارية التى كتبها الليبراليون والنخبويون والمرتزقة ضد ذات هذا القانون، وبعد أن تناقش بعض اخوانك شباب الثورة فى الموضوع نفسه، سوف تخرج بفكرة معقولة عن قانون المظاهرات النموذجى الذى يطالب به الثوريون والإعلاميون والشباب التروتسكى والألتراسى والعشوائى.
أهم ملامح القانون النموذجى المطلوب هو عدم تدخل الشرطة أو الحكومة أو الجيش فى تحركات الشباب الثورى، يجوز فقط أن تتصدى هذه الجهات لمظاهرات الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى، ولكن الأمر يختلف تماماً بالنسبة لشباب يناير وشباب يونيو، حيث إنهم ـ ولا مؤاخذة ـ أصحاب الليلة وكل ليلة، وأصحاب الفضل فى تعيين الرئيس الحالى والحكومة الحالية والزميل محمد إبراهيم، ومن حقهم فرض الوصاية على مصر بأكملها ومنع الجيش والشرطة من اتخاذ أى إجراءات لتنظيف الشوارع من المظاهرات والاعتصامات.
القانون النموذجى لا يسمح أيضاً للشاب الثورى أو الشابة الثورية باستئذان الحكومة حال الشروع فى التظاهر والصراخ والهتاف والسباب، وذلك لأن الحكومة نفسها تعمل بأوامر هؤلاء الشباب، فكيف يستأذن أصحاب البلد من الخدم الذين يعملون فى ممتلكاتهم؟
البنود غير المعلنة فى القانون النموذجى تتناول الأجور والمكافآت الباهظة التى يتقاضاها قطاع عريض من مرتزقة الثورة مقابل إشعال المظاهرات والاعتصامات فى شتى أنحاء البلاد، أين يذهب كل هؤلاء ومن أين ينفقون ويعيشون لو انتهت المظاهرات وهدأت أحوال البلاد؟ أين يذهب الناشط السياسى والناشط الحقوقى والهتيف والبائع المتجول وتاجر السلاح وتاجر اللافتات وتاجر الخيام الاعتصامية والبلطجى والمجرم والإرهابى والأحمق والغبى والعبيط؟ كل هذه الفئات تحتاج تعويضات وبدل بطالة قبل الموافقة على تدخل الشرطة أو الحكومة أو القضاء فى الشأن الثورى. لا داعى إذن لقانون حق التظاهر، يكفى فقط إصدار مرسوم أو إعلان دستورى تتحول مصر بمقتضاه من دولة إلى سويقة!
■ كاتب
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
