«العربية لحقوق الإنسان» تدعو الحكومة العراقية لتحمل مسئولياتها ومحاسبة الجناة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لاستمرار الميليشيات الموالية لإيران في اغتيال نشطاء الحراك السلمي في العراق للحيلولة دونم نجاح ضغوطهم في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنال من سيطرة تلك الميليشيات، وهيمنتها على المعادلة السياسية في البلاد.

وعبرت المنظمة عن إدانتها لاغتيال كل من "تحسين أسامة الحشماني" في 14 أغسطس الجاري، و"رهام يعقوب" في يوم 19 أغسطس الجاري.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ بداية الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، سقط نحو 70 من قادة الحراك السلمي ضحية لعمليات الاغتيال والاختفاء القسري، فضلًا عن مقتل أكثر من 700 مشارك في تجمعات واحتجاجات الحراك في غالبية مدن البلاد، مضيفة أن من أبرز نشطاء الحراك الذين تم اغتيالهم خلال الشهور العشرة الماضية: "حسين عادل المدني" وزوجته، و"زهراء علي"، و"أحمد مهنا"، و"فاهم الطائي"، و"علي اللامي"، وفي مطلع يوليو الماضي تم اغتيال الخبير الأمني والإعلامي المعارض لنفوذ ميليشيات إيران "هشام الهاشمي".

وأضافت المنظمة أنه برغم التدابير التى اتخذتها حكومة "مصطفى الكاظمي" للتحقيق في حوادث اعتداء مجهولين على التجمعات السلمية واغتيال واختفاء الناشطين منذ استلامها السلطة في مايو الماضي، فلم يتم الكشف عن أي من الجناة حتى الآن، وتمت إقالة عدد من المسئولين الأمنيين بدعوى التقصير في توفير الحماية ومنع الاعتداءات.

وطالبت المنظمة الحكومة العراقية برفع غطاء الحماية عن التكوينات المسلحة غير النظامية التي تتصرف باعتبارها جزءا من سلطة الأمن في البلاد، مع ضرورة ملاحقة أصحاب خطاب الكراهية والتحريض بحق الحراك السلمي في البلاد، وهو ما يشكل المقدمة الضرورية لفرض سيادة القانون وإطلاق مسار لإصلاح الحياة السياسية في البلاد.