تعرف على عقوبات توظيف الأموال

عقوبات رادعة تتنتظر المتهمين في قضايا توظيف الأموال، خاصة بعد انتشار الظاهرة وتعرض العديد من المواطنين للنصب والاستيلاء على أموالهم.

ويعد النصب جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادي يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمي، أما الركن المعنوي فيتشكل باتجاه إرادة الجاني للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

كما أن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.

وقد أتاح المشرع الفرصة للمتهم لرد أموال المجني عليهم وفي تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح في تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا.

ونصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".

وحظر القانون رقم 146 لسنة 1988 في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا انقضاء الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.