صحيفة فرنسية: مقاطعة قطر كشفت عن انتهاكات أوضاع العمال الأجانب

أجرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، تحقيقًا استقصائيًا حول أوضاع العمال العاملين في قطر ضمن استعدادات الإمارة الخليجية لتنظيم كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن المقاطعة العربية للدوحة لها بعض المزايا المتمثلة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال في قطر.

وذكرت الصحيفة، أن قطر بدأت تفقد تدريجيًا الإطار القانوني للعمل لمئات الآلاف من الأجانب القادمين لكسب رزقهم سواء كسائقين، أوعمال في مواقع البناء، أو طهاة وغيرهم.

ونوهت "لاكروا"، إلى أن عدد العمال الأجانب في قطر، يقدر بحوالي مليوني عامل قادمون من الهند وبنجلاديش والفلبين، بينما يبلغ عدد السكان 2.6 مليون نسمة.

وتتطرق التحقيق الفرنسي، إلى نظام الكفالة المعمول به في قطر، لفتة إلى أنه وفقًا لهذا النظام، لا يجوز للموظف أو العامل مغادرة البلاد إلا بإذن من الكفيل، وهو ما تم انتقاده سابقًا إلى أن تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن الإلغاء الجزئي لنظام الكفالة، جاء نتيجة الضغط الدولي الذي تعرضت له قطر منذ منحها حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، خلال عملية التصويت في عام 2010.

وأضافت "لاكروا"، أن وضع العمال الأجانب في قطر، أثار غضب المنظمات غير الحكومية، التي أدانت مرارًا وتكرارًا ظروف العمل في مواقع الملاعب المخصصة لاستضافة المسابقة، مشيرة إلى أنه بعد سبع سنوات، جاءت المقاطعة العربية وخطر العزلة الذي ينطوي عليه كضغوط إضافية على قطر، مما دفع الدوحة إلى قبول شروط إنشاء مكتب مؤقت لمنظمة العمل الدولية.

وقال "هوتان همايونبور"، رئيس مكتب المنظمة، الذي يلاحظ تطور ظروف العمل: "لقد وقعنا لافتتاح هذا المكتب بعد حوالي شهرين من المقاطعة".

وأوضح، أن التحقق من تطبيق إلغاء نظام الكفالة من الناحية النظرية، يخضع لمراقبة 250 مفتش عمل، مضيفًا: "ولا يزال يتعين علينا أن نرى كيف يمكنهم ممارسة مهمتهم بحرية، كما تم إنشاء آلية لتقديم الشكاوى، ولكن في الوقت الحالي لا تزال نظرية إلى حد كبير".

وأشار إلى أنه تم تقديم 60 شكوى في عام 2018، كما يجب على الموظف دائمًا الحصول على موافقة صاحب العمل على تغيير وظائفه.

وإلى جانب عمال بناء الملاعب ضمن تحضيرات قطر لاستضافة المونديال، تناول تحقيق الصحيفة الفرنسية، أوضاع العاملات بالمنازل، منوهة إلى أن قانون الإصلاح الجديد للعمل الذي أقرته الدوحة فيما يتعلق بالكفالة والحد الأدنى للأجور وعدد الساعات استبعدت منه بعض الفئات من بينها العاملون بالمنازل، والذي يبلغ عددهم نحو 174 ألف عامل، بحسب منظمة العمل.

وقالت إحدى عاملات المنازل، التي رفضت الكشف عن هويتها: "طوال الوقت الخدم في المنازل القطرية من الفلبينيات ضحايا للتحرش الجنسي أو العنف، ويلجأون للسلطات القطرية للاستغاثة ولكن دون جدوى الأمر".

واختتمت "لاكروا" تقريرها قائلة، إنه في الوقت الذي شرعت فيه قطر إجراء عملية إصلاح بعيدة المدى تهدف إلى منع الاستغلال الواسع النطاق وجعل قوانينها وممارساتها تتماشى مع المعايير الدولية، لا يزال العمال عرضة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك السخرة والعمل القسري.