"السجينى" يعلن ترشحه لرئاسة "محلية النواب" بدور الانعقاد الرابع
أعلن النائب أحمد السجينى ترشحه رسميًا لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع، المقرر له الانطلاق في الثانى من أكتوبر المقبل، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووجه السجينى، الذى رأس اللجنة طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، رسالة لأعضاء اللجنة، مُبديًا، رغبته فى استكمال ما تم بناؤه مع الأعضاء طوال السنوات الماضية، وذلك بالترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلي بدور الانعقاد الرابع، متعهدًا بالحفاظ على تماسك واستمرارية نجاح اللجنة فى الوفاء بمسئوليتها البرلمانية وفقًا للصلاحيات والاختصاصات المقررة بلائحة المجلس الموقر.
وأكد السجينى، في رسالته أيضًا، استهدافه تحقيق المصلحة العامة من خلال المشاركة مع أعضاء اللجنة فى مناقشة وطرح رؤيتهم معا للتطوير والإصلاح المؤسسى المراد للعديد من الملفات التى تواجه القطاعات المحلية المختلفة.
يشار إلى أن السجينى رأس لجنة الإدارة المحلية طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وتم اقتحام العديد من الملفات التي تهم المواطن المصرى، بمسئولية تضامنية مع الحكومة، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، حيث قامت بالعديد من أدوارها بمناقشة مئات طلبات الإحاطة بمختلف المجالات المحلية.
وشهدت أعمال اللجنة أيضًا اقتحام ملفات عديدة بالتنسيق مع الحكومة، منها النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها والملف الخاص بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية، والملف المتعلق بتنظيم المواقف بكافة أنواعها، وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية وتقنين أراضى وضع اليد، وأيضًا الملف الخاص بمعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية وملف البناء المخالف والتصدى لها، ووضع معايير مع مديريات الأمن والأقسام لمقاومة البناء المخالف، ومن بين الملفات أيضًا ملف المحاجز.
وعلى الجانب التشريعى، تم إنجاز قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته بدور الانعقاد الرابع، وسط آمال عريضة بشأنه، وأيضًا قانون تنمية الصعيد، وفقًا للالتزام الدستورى في تنمية المناطق النائية، وأيضًا قانون الطرق العامة، ودوره في القضاء على المخالفات في الشارع المصرى والمنفعة العامة، بالإضافة إلى مناقشة قانون المحال العامة والمنتظر مناقشته لضبط تجاوزات المحال المخالفة وغيرها من الملفات التشريعية التي نجحت اللجنة في حسمها.
