براءة محامين بقضية تيران وصنافير وغرامة لـ10 آخرين
قضت محكمة جنح مستأنف شمال بنها المنعقدة بمحكمة بنها ببراءة محامين، وغرامة 10 آلاف جنيه لـ10 آخرين، في التهم الموجهة إليهم بخرق قانون التظاهر والتجمهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة واستنفار أمنى، وحضور مكثف من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بالمحافظة، وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، فريق الدفاع عن المحامين في جلسات استئناف المحامين المتهمين علي حكم حبسهم 3 سنوات في خرق قانون التظاهر حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرًا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبًا بانقضاء كافة الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وأوضح عاشور، في مرافعته أمام المحكمة في الجلسات السابقة، أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدًا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة ورفعوا لافتات منددة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة فى شبين القناطر.
وأشار عاشور إلى أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي، ودفع بانتفاء الركن المادي، والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج على أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبًا ببراءة المتهمين.
يُذكر أن المحامين الـ12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة، وتقضي غيابيًا بحبسهم ثلاث سنوات وتم الاستئناف على الحكم.
