إحالة مدير الإدارة القانونية ومحامٍ بالبنك العقارى للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، كلا من «مدير عام الإدارة القانونية، وأحد المحامين» بالبنك العقاري المصري العربي، للمحكمة التأديبية العليا؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول بها.

وتبيَّن أن «هيثم. إ»، المحامي بالبنك، حرَّر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرضٍ «دون تحرٍّ لمستندات الملكية»، ما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمنًا أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني «على خلاف الحقيقة والواقع».

كما اعتمد «عبدالعال. م»، مدير عام الإدارة القانونية، مذكرة «الموافقة القانونية» المحرَّرة بمعرفة المتهم الأول بشأن الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة السكنية محل التحقيق، ووقع عقد التمويل العقاري للشراء بصفته ممثلًا لرئيس مجلس إدارة البنك، بما يفيد بأن الوحدة السكنية تخصها حصة مشاعة بالأرض، على خلاف مما استظهرته الأوراق.