تأجيل دعوى لـ«إلغاء قرار» خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن

أجَّلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى هشام محمود، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه دون تخفيض أو زيادة، لجلسة 6 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى - التي حملت الرقم 648 لسنة 72 قضائية - كلا من "وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

وقالت الدعوى، إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مُصْدِرِيه؛ للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.