رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة إيطالية: ثورة الجياع بمصر قادمة لا محالة

صحيفة إيطالية: ثورة
صحيفة إيطالية: ثورة الجياع بمصر قادمة لا محالة

زعمت الصحيفة RINASCITA  الإيطالية، أن مصر مقبلة على ثورة جياع لا محالة، وذلك بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنية والبطالة المتفشية بين الشباب المصري، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بدرجة تعجز الطبقة المتوسطة عن سد احتياجاتهم.

وقالت الصحيفة: إن ذلك الارتفاع في أسعار السلع الأساسية سيؤدي حتما إلى قدوم ثورة جياع، وعلى الرغم من ذلك لا تلتفت الحكومة لتلك الطبقة العاجزة، ولا تقوم بتقديم أي إعانات مادية أو عينية لتلك الطبقات  المهمشة مثلما كان يحدث في السابق .

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إن مصر تشهد الآن أكبرحالة كساد اقتصادي منذ عدة قرون، وذلك بشهادة اثنين من أكبر خبراء الاقتصاد المصريين لصحيفة الجارديان، وهما وزير المالية الأسبق سمير رضوان الذي تم تعيينه عقب تنحي مبارك وسقوط النظام السابق، بالإضافة إلى المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة جلال أمين.

ورأت الصحيفة، أن الوضع الحالي يمثل قنبلة موقوتة علي وشك الانفجار بين لحظة وأخرى، ولكن يؤكد رضوان أن القنبلة انفجرت بالفعل، حيث تضاعفت أعمال السطو المسلح بنسبة 350%، ما يؤكد أن شبح ثورة الجياع يهدد مصر.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ سقوط مبارك في 2011 وشهدت مصر انخفاضا حادا سواء في عدد الاستثمارات الأجنبية أو إيرادات السياحة بجانب انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنية، وللتصدى لتلك المشكلة استخدم البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وكانت النتيجة استهلاكه 60%من الاحتياطي النقدي؛ ولكن انتبه مؤخرا البنك المركزي للانهيار الاقتصادي الذي قد يكون هو نفسه أحد المشتركين فيه، لأنه بهذا الفعل- كما يرى الخبراء-  قد يتسبب في تدهور متضاعف في قيمة الجنيه المصري الذي انخفض بنسبة 12% أمام الدولار، ومما نتج عنه زيادة تكلفة السلع والمواد المستوردة من الخارج، مما يشير إلى عواقب وخيمة لبلد تستورد 60% من القمح لسد احتياجات سكانها، وكل هذا بجانب استيراد الحكومة المصرية للأسمدة والأعلاف والوقود، مما يؤكد زيادة حتمية في السلع الغذائية والتي تؤدي بالفعل إلى عواقب وخيمة على الطبقات المنعدمة .

وأكد رضوان، أن كل همنا الآن إنقاذ نصف عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت في السابق أن ما يقرب من 24% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعيش اكثر من 24% فوق خط الفقر، وهم يمثلون الطبقات المتوسطة، وهذه الطبقة هي التي يؤكد عليها الخبير الاقتصادي أنها معرضة أن تقع تحت خط الفقر مع حدوث التضخم والأزمة الاقتصادية العنيفة بمصر .

وعلق مبعوث الاتحاد الأوروبي "جيمس موران"، أن احتياطي العملة الأجنبية بمصر قد وصل من 36 مليار دولار منذ ثلاثة سنوات، ولكنه انخفض إلى 14.4 مليار في الأشهر الماضية، وهذا يسمح فقط لثلاثة أشهر من تغطية المستلزامات الضرورية للمصريين، وأنه في ظل اقتصادنا الذي يعتمد على الاستيراد فقط، فإنه الأمر خطير.

المصدر:

اضغط هنا