أزمة المصرية للمحمول.. الرسالة والحل!
تشهد مصر أجواء تصالحية مع المستثمرين تفتح آفاقا لكى يستعيد الاقتصاد عافيته بعد كبوات تعرض لها وكان من أخطر نتائجها فقدان جاذبية مصر أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إذ إنه لا معنى لأى حديث عن جذب أموال أجنبية فى الوقت الذى تقف فيه الدولة بالمرصاد لرأس المال الوطنى بتكبيله وتعويقه وربما إرهابه.
وربما كانت الخطوة الأكثر نجاحا فى هذا الملف التصالح مع عائلة ساويرس بعد تسوية الخلافات الضريبية بين أوراسكوم ووزارة المالية ولمسنا نبرة إيجابية فى الحديث من كلا الجانبين، إذ أكد المهندس ناصف ساويرس رئيس شركة أوراسكوم أنه سيلتقى ووزير الاستثمار يحيى حامد ليعرض عليه خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ومن جانبه رد الوزير بأن الحكومة تنتظر الكثير من عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس، ثم أنباء أخرى عن وصول الدفعة الأولى من مبلغ التسوية والبالغ قيمتها 350 مليون دولار إلى البنك المركزى المصرى، وتصريحات للمتحدث باسم الرئاسة يؤكد فيها ترحيب الرئاسة بالمصالحة مع رجال الأعمال ودعوتهم لتسوية أوضاعهم..وطالما أننا نتحدث الآن عن مصلحة الوطن وقد أدرك النظام أن تصفية الحسابات مع رجال الأعمال لأسباب سياسية أمر بالغ الخطورة .. فإننى أطالب الرئيس محمد مرسى والحكومة بوضع حل للأزمة التى انشغل بها الرأى العام مؤخرًا والخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل- والتى حكم فيها بسجن رئيس الشركة وعدد من مهندسيها بسبب أحد أبراج التقوية التى أقيمت فى منطقة «العوجة» بسيناء. نحن نتحدث عن شركة تفتح – بشكل مباشر- بيوت أكثر من 4 آلاف أسرة مصرية هم عدد موظفيها، فضلاً عن عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة التى توفرها بالسوق، وهى واحدة من أهم الشركات بمصر، ولا شك أن استقرارها يقدم رسالة ذات مغزى من الدولة التى يجب أن تضع حداً فاصلاً بين الخلاف السياسى مع أى رجل أعمال وبين دعم وتشجيع الاستثمارات.
إن رائحة الخلاف السياسى كانت واضحة منذ البداية فى التعامل مع تلك القضية، فالذى أعلمه أن عمل هذه الشركات يخضع لرقابة جميع الأجهزة حيث يستلزم تركيب أصغر محطة فوق أى عمارة فى أى حى شعبى أو حتى زقاق الحصول على موافقات الأجهزة الأمنية، بل إن أحد العاملين أبلغنى بأنهم حصلوا على موافقة المخابرات الحربية لتوصيل ماسورة مياه لأحد السنترالات، ثم إن برج التقوية محل القضية لم يهبط من المريخ بالباراشوت، وإذا افترضنا عدم وجود ترخيص ببنائه فمن المؤكد أن تشييده استغرق مرحلة زمنية معينة كانت كفيلة بأن تقوم أجهزة الإدارة المحلية بمحافظة شمال سيناء بمراجعة هذا العمل، وبالتالى فان الصمت والسكوت يعد شكلاً من أشكال الإقرار والموافقة، لا أحد يمكن أن يدافع عن أى تجاوز.. والخطأ فى العمل وارد، ويقينى أن المهندسين الثلاثة الذى حكم عليهم بالسجن لم يكن لديهم أى قصد مبيت لتمرير مكالمات دولية بطريقة غير قانونية خاصة أنهم ليست لهم أى مصلحة شخصية فيها. إن هؤلاء المهندسين مصريون والدولة تعرف عنهم كل شىء ولا معنى للتنكيل بهم طالما يمكن تسوية الأمر مالياً، مطلوب أن تبدأ الدولة صفحة جديدة عنوانها المصالحة الحقيقية وكفانا تربصًا وتخوينًا.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
