صحيفة إيطالية: التطهير يعيد الصراع بين مرسي والقضاء مجددًا

تحدثت الصحيفة الإيطالية LA RINASCITA  عبر موقعها الإلكتروني، عن المواجهة الجديدة الشرسة بين الرئيس مرسي والقضاء.

مشيرة إلي أن رغبة الرئيس فى تطهير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية قد أثارت الغضب والاحتجاج إلى صفوف القضاة والمعارضة، وهو ما أجبر الرئيس محمد مرسي على التلميح لمجلس القضاء الأعلى بتجميد أو سحب التطهير القضائي المثير للجدل.

وقالت الصحيفة: إنه وفقا للمعارضة, فإن مرسي يسعى حاليًا لإنشاء نظام قضائي يخدم مصالحه في المقام الأول وتنتقد المعارضة علي وجه الخصوص تخفيض سن التقاعد من 70 عامًا إلي 60 عامًا مما يؤدي إلي إزاحة أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ من عملهم، ويؤكدون في نفس السياق أنه سيحل محلهم قضاة منتمون إلي جماعة الإخوان أو منتمون إلي الحزب الحاكم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن يتم مناقشة المشروع يوم الأحد الماضي في البرلمان الذي يسيطر التيار الإسلامى على غالبيته ولكن الاحتجاجات والمظاهرات قد حالت دون حدوث ذلك.

ومن جانبه, أعلن وزير العدل بنفسه أحمد مكي أنه ضد تطهير القضاء وعلي إثر ذلك قدم استقالته احتجاجًا علي ما يسمي بتطهير القضاء.

وذكرت الصحيفة أن القضاة وأحزاب المعارضة (وعلي رأسها جبهة الإنقاذ الوطني) يتهمان الحكومة بسعيها الدائم لتطهر السلطة القضائية المعادية لجماعة الإخوان، ومن جهة أخرى يطالب الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى بالتجديد الكلي للقضاء المصرى لأنهم يعتبرونه مايزال مواليًا للرئيس السابق حسني مبارك ونظامه البائد.

وسلطت الصحيفة الضوء علي قيام مئات المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالتظاهر يوم الجمعة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة جميع رموز النظام السابق من المؤسسات والهيئات الحكومية، ومحاكمة جميع المسئولين المتسببين في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.

وقال الشيخ أسامة مأمون، خطيب الجمعة أمام دار القضاء: "إن تطهير السلطة القضائية أمر لابد منه وذلك لوضع حد للفساد الذي يحدث بالدولة"، مشيرًا في خطبته إلي معاوني مبارك من النظام السابق".

ووفقًا لبعض المصادر, إن الرئيس مرسي قام بالتراجع عن قرار تطهير القضاء فى محاولة لإثناء الوزير مكي عن الاستقالة من منصبه.

وأكدت الصحيفة أن النقاش حول تطهير القضاء ما هو إلا بداية الصراعات بين الرئيس مرسي والقضاء المصري ويتضح ذلك في قيام محكمة الاستئناف الشهر الماضى بإعادة تعيين النائب العام السابق الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق حسني مبارك بينما اعتبر الرئيس مرسي هذا التعيين إجراء غير قانوني.

المصدر:

اضغط هنا

تصفح جريدة الدستور اليوم الأربعاء 24/4/2013 بصيغة pdf