خبراء سوق المال: الرقابة المالية "نائمة" والبورصة في"غيبوبة"

تخوف العديد من خبراء سوق المال، من حدوث صدمات جديدة بين المستثمرين وقيادات سوق المال، كما حدث فى عهد ماجد شوقي رئيس البورصة السابق، والذى قام بشطب 29 شركة دفعة واحدة لمخالفتهم قواعد القيد والشطب بالبورصة، وطالبوا بأن يكون هناك غرامات مالية على هذه مجالس إدارات الشركات، بسبب الضرر الذى سيقع على المستثمرين والمتداولين داخل هذه الشركات بدون اى ذنب.

من جانبه، أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن قضية شطب الشركات إجباريًا من البورصة لا تزال تمثل صداعًا لدى العديد من المساهمين في رأس المساهمين، خاصة عندما قرر ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق بشطب 29 شركة مرة واحدة، لمخالفتها قواعد القيد، وعقب تضرر العديد من المساهمين عمليات الشطب سواء الإجباري أو الاختياري، طالبهم اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم من شركاتهم, فالمتضرر في النهاية لم يكن سوى مستثمر صغير.

وقال النحاس، الكثير من المتداولين تضرروا من الإيقافات المتكررة لهذه الشركات، وفي الوقت نفسه لابد من احترام قوانين سوق المال، فهي الجهة المناط بها لتنظيم السوق الآن، ولابد من احترام ما يصدر عنها.

ويؤكد صلاح حيدر، المحلل المالى أن شطب اى شركة سيعيد سيناريو ماجد شوقى رئيس البورصة الأسبق, ويؤدى إلى انهيار السوق, قائلًا: إن شطب هذه الشركات سيضيع على مساهمي الشركات المشطوبة، فرصة محاسبة مجالس إدارة هذه الشركات، نظرًا لغياب أي رقابة على تداولات، تلك الشركات خارج السوق الرسمي.

ويضيف حيدر" بدلًا من أن تحاسب " الهيئة"  مجالس إدارات الشركات التي كانت السبب الرئيسي في قيادة هذه الشركات إلى التعثر، قضت على آمال المساهمين في إيجاد حلول لأموالهم التى ستجمد، فوجود هذه الأسهم داخل السوق الرسمي، يعطي المساهمين نوعًا من الطمأنينة بإمكانية محاسبة مسئولي الشركات، ومنعهم من الهروب بأفعالهم.

وقال: إن غياب الرقابة المالية والبورصة فى الرقابة على عمل هذه الشركات عن لعب دور أساسى من خلال التغرير بالمستثمرين، الذين بادروا بشراء الأسهم.

وطالب بأن يكون هناك غرامات مالية على مجالس إدارات الشركات، بسبب الضرر الذى سيقع على المستثمرين والمتداولين داخل هذه الشركات من مخالفتهم لقواعد الإفصاح.

أما مصطفى عادل، خبير أسواق المال، فيرى أن من بين الأسباب التى ستودى إلى شطب هذه الشركات من البورصة، عدم التزامها بتوفيق أوضاعها مع شروط القيد الجديدة، مبينًا أن هذه القواعد موجودة ومعلقة منذ 5 سنوات داخل البورصة المصرية, خاصة وانها أعطت مهلة لهذه الشركات ولم تلتزم بتطبيقها.

وبين أن السوق "أ" هى السوق الأساسىة للمتداولين والمستثمرين، ويجب أن توجد بها درجة عالية من الشفافية والوضوح. ونوه بأنه إذا وقع ضرر على المستثمر داخل هذه الشركات فهو ضحية.

ويؤكد أن عملية الشطب الإجبارى، تعتبر تقوية للثقة فى مصداقية البورصة المصرية, موضحًا أن ذلك يزيد من ثقة المتداولين والمستثمرين تجاه إدارة السوق، مما يساعد على جذب السيولة والاستثمار داخل السوق المصرية.

خاصة أن عملية الشطب تعد تنقية للسوق من الشركات التى بها شوائب، وعدم شفافية مما يسبب ضرارًا بالغًا على المستثمرين.

وطالب بتطبيق القواعد على الشركات المقيدة بالسوق، ليكون هناك مصداقية بالسوق والالتزام بالقواعد والمعايير العالمية التى تساعد البورصة المصرية، للوصول إلى مستوى البورصات العالمية الجيدة الجاذبة للاستثمار والسيولة.