6 مايو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التظاهر

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دعوى "عدم دستورية" جميع مواد قانون التظاهر، لجلسة 6 مايو؛ للنطق بالحكم.

كان أكرم الداهش أبوالفتيان، قد تقدم بدعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التى اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت الدعوى أولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، والأتعاب.

وأشار أبوالفتيان فى دعواه، إلى أن قانون التظاهر، يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.