الخولى: سأقدم تعديلات على قانون التظاهر فى دور الانعقاد المقبل

قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع لتعديل مواد قانون التظاهر، إلا أن البرلمان وافق فى جلسته العامة، على القانون التى قدم من الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أمتنع عن التصويت على قانون التظاهر المقدم من الحكومة، أمس الأول، فى الجلسة العامة بمجلس النواب، الذى وافق عليه المجلس، مؤكدًا أن الاعتراض بعدم التصويت كان أخر آلية ضغط على تعديل مواد القانون، فضلاً عن أنه سيقوم بتقديم مقترح بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، فى دور انعقاد المجلس المقبل، لأنه لا يمكن تقديم مقترحين فى نفس دور الانعقاد.

وأكد الخولي، أن قانون التظاهر لا يمكن اختزاله فى المادة العاشرة من القانون فقط، وأن اعترضه على مواد قانون التظاهر التى قدمتها الحكومة، جاء لعدة أسباب الأول، لأنه تم إهدار حقه فى عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون، وليس مادة واحدة فقط، والثاني لأن حق البرلمان إجراء تعديلات على أى من مواد القانون.

وأشار إلى أنه من غير الصحيح الدفع بأن الحكم بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور ووفق المقتضيات الملحة للظروف السياسية والاجتماعية والإنسانية".

وأوضح "الخولى" أن القوانين ما هى إلا مرآة لمعالجة متطلبات الواقع، كما أنه ليس المرجو من مناقشة تعديل المواد العقابية بالقانون، هو إعطاء مساحات للفوضى بالشارع، وإنما فلسفة التعديل قائمة على منظور وأسباب أخرى تتعلق بتوفير جانب من الردع العام، دونما أن ينعكس ذلك على تدمير مستقبل بعض الشباب الواقع تحت طائلة القانون فى قضايا خرق سلمى لقانون التظاهر، يؤدى بأن يتحولوا إلى عناصر إرهابية ناقمة على المجتمع، بعد أن يقضوا سنوات خلف القضبان، فتدمر حياتهم لأنهم شاركوا يوما ما فى تظاهرة .