منظمات حقوقية: حبس نقيب الصحفيين السابق نقطة سوداء في تاريخ الحرية
أكد عدد من المؤسسات الحقوقية، رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة، وجمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
ووصفت المنظمات فى بيان لها، الحكم الصادر، بأنه يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة، مطالبة السلطات العامة بشكل عاجل توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
كما طالب البيان من مجلس نقابة الصحفيين الجديد، بتحمل كامل مسئوليته في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، بالإضافة إلى تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة، والتحرك بشكل سريع لوقف هذا الاعتداء لمنع صدورحكم نهائي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه، وحتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب للصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية.
وجاءت المؤسسات الموقعة على البيان كالآتى: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ونظرة للدراسات النسوية".
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد عاقبت في نهاية العام الماضي الصحفيين الثلاثة، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك بعد اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المطلوبين للتحقيق داخل مبنى النقابة، واستأنف الصحفيين على الحكم، أمام جنح مستأنف التي حففت الحكم إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
