"المحافظين": السماح بالمطالبات السلمية ينير الرأى العام

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي قدمه الحزب للبرلمان في يونيو الماضي أشتمل على تعديلات 11 مادة تصب في صالح الوطن والدولة والأقلية والاغلبية على حد سواء.

وأضاف قرطان أن المطالبات السلمية ليست ترفا ثقافيا ولا رفاهية ديمقراطية والسماح بها وعدم تقيديها يجعلها أداه تنير الرأي العام وتضئ الطريق لسلطات الدولة وتشرك المواطنين بشكل غير مباشر في تحديد الطريق فتجعلهم مطمئنين أمنين.

وتابع قرطام: "كنا نتوقع أن تٌجري عدة تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر خاصة في ضوء مقترح مشروع القانون المقدم من الحزب ومقترحات النواب الاخرين، وفي ظل نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن قوائم المسجونين على خلفية التظاهر، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط من القانون والصادر بشأنها حكم بعدم الدستورية".

وأكد قرطام أن تعديلات المادة العاشرة من القانون جاءت شبه متوافقة بين مشروع الحكومة بعد التزامها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والتعديل المقدم من الحزب بشأن هذه المادة، والتي وضعت فلسفتها على أساس أن التظاهر حق يجوز تنظيمه ولا يجوز منعه.