تعيين المجالس المحلية أصبح ضرورة ديمقراطية

الديمقراطية واقع يحمى حقوق المواطنين ويصون حرياتهم ويُشبع احتياجاتهم، لذلك فإن التواصل مع المواطنين يُعد بحق من أهم الإجراءات لتجربة ديمقراطية حقيقية وسليمة، كما أن وسيلة التواصل بين الأجيال -خبرة كبار السن وعزيمة الشباب- لوضع أسس صحيحة لنقل الخبرات بين الأجيال، هذا من ناحية.


ومن ناحية أخرى التواصل مع المسئولين فى الدولة لحثهم على تحمل المسئولية تجاه الوطن والمواطن لحل مشاكلهم وتلبية رغباتهم، يجعلنا ندق ناقوس الخطر من غيبة المجالس الشعبية المحلية، ويؤكد رؤيتنا لضرورة تعيين المجالس الشعبية المحلية، لأهميتها فى التواصل بين جموع المواطنين والمسئولين ونقل الخبرات بين الأجيال والرقابة على الإدارة المحلية فى تقديم الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن الشعب المصرى أقر دستوره فى يناير 2014 ونص فى مادته (180) على كيفية انتخاب المجالس الشعبية المحلية ونسبة تشكيل هذه المجالس من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين- وبدون مبالغة فهذه المادة تعد من ركائز تمكين الشباب والمرأة فى الدولة المصرية، إن كان لدينا حقًا الدافع لذلك- لكن التطبيق المباشر للمادة «180» يحتاج إلى فترة زمنية حددها الدستور فى المادة «242» التى نصت على استمرار العمل بقانون الإدارة المحلية الحالى حتى يتم تعديله فى مدة أقصاها خمس سنوات. أُذكّر كل المصريين بالقرار بقانون رقم 116 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى -وقت إدارته شئون البلاد- والذى عدّل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والخاص بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة لإدارة شئون المحليات، حتى يتم إعداد القوانين التى تنظم عملية الانتخابات برمتها، هذا القرار الذى لم يتم تفعيله حتى الآن بالرغم من سريانه، لأنه طبقًا لنص المادة «224» من الدستور، فإن كل القوانين نافذة حتى يتم تعديلها بالطريق القانونى الذى رسمه الدستور، لذلك نرى أنه يجوز قانونًا تطبيق مواد المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة ونقترح أن تكون المدة «عامين» على الأقل.

ويمكن لنا عند التعيين أن نسترشد بنص المادة «180» من الدستور- الحائزة على رضا الشعب المصرى فى استفتاء شعبى- والتى تتضمن ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة خمسين بالمائة عن إجمالى عدد المقاعد، بالإضافة للتمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ونقترح أن يكون التعيين من الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية والفلاحين والأندية الرياضية والشباب، بحيث تعكس الأسماء المعينة توافقًا مجتمعيًا معبرًا عن مشاركة حقيقية من أبناء الشعب المصرى، وأن يكون الاختيار عن طريق اللجنة القضائية العامة الموجودة فى كل محافظة والمشرفة على الانتخابات البرلمانية، هذه المجالس الشعبية المحلية سوف تُعيد للدولة المصرية حيويتها من جديد وتخرجنا من حالة الجمود التى يعيشها الشعب المصرى الآن، خاصة الشباب، والانفصام الواضح بين الإدارة المحلية التنفيذية والمواطنين.

لذلك فإنى أناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء أن تتم دراسة هذا المقترح بعناية وأن يتم تعيين المجالس الشعبية المحلية، من أجل التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم فى جميع المجالات المختلفة من «الطرق والتعليم والصحة والإسكان والكهرباء والمياه والغاز والتموين والصرف الصحى.. إلخ» ورقابة المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإعداد جيل من الشباب الرشيد والمرأة قادرين على تحمّل المسئولية وعلى البناء فى أصعب الظروف...حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.