"الدستور" تنشر نص استقالة محمد خضير من رئاسة الاستثمار
حصلت «الدستور» على نص الاستقالة التى تقدم بها محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، رغم نفيه ذلك فى وقت سابق، ومطالبته وسائل الإعلام بتحرى الدقة.
وأفادت تقارير إعلامية منذ أيام، بأن «خضير» تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس الوزراء، وذلك بعد إسناد وزارة الاستثمار للدكتورة سحر نصر.
جاء فى نص الاستقالة أنه تقدم بها لأن «ما قدمه من طرح خلال الأشهر الماضية لم يلق القبول الذى تطلع إليه، مع ضرورة إتاحة المجال لمن يستطيع أن يحقق القبول المرجو، فضلًا عن أنه من حق قيادة الوزارة الجديدة أن تأتى بفريقها الذى يتناسب مع المرحلة، لكى يستطيع أن يحقق أهداف المرحلة المقبلة».
وتطرق «خضير» إلى بعض المسائل المتعلقة بأوضاع العاملين والرئيس التنفيذى للهيئة، ومن بينها إشارته إلى أنه «تم إلغاء بدل اللجان الداخلية التى يشارك الرئيس التنفيذى للهيئة فيها، وإلغاء احتساب أى مكافأة له والتى يقررها للعاملين فى الهيئة».
وأضاف: «تم اتخاذ العديد من القرارات التصويبية لضمها للائحة شئون العاملين، ومن ثم ضبط صلاحيات الرئيس التنفيذى، وتمت تسوية أوضاع العاملين المعلقة منذ سنوات، ولا يزال البعض من العاملين يرى أن له المزيد، والبعض متظلم».
وأشار إلى اتخاذ قرارات تمنع التحايل فى التعيينات بالهيئة، وإصدار قرار بعدم اعتماد النتيجة السابقة لما شابها من عوار، وتوجيهه بإعادة المسابقة للناجحين فى امتحان الجهات الخارجية، على أن تجرى المقابلات من لجان حيادية أغلب أعضائها من خارج الهيئة
