«ماعت» تطالب باستحداث مادة تجرم الإتجار بالنساء

عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مائدة مستديرة، لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من الخبراء المعنيين بالقضية، بما في ذلك الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، المستشار سناء خليل، مساعد وزير العدل الأسبق، الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الهلال الأحمر المصري، اليونيسيف، مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجموعة من الإعلاميين.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنه تم مناقشة مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى "ماعت" لإدخالها على مجموعة من التشريعات أهمها قوانين مكافحة الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الدعارة، وقانوني العقوبات المصري وتعديلاته والعمل الموحد وتعديلاته.
واتفق الحاضرون على ضرورة إضافة مادة شاملة لقانون الإتجار بالبشر تجرم كل صور الإتجار بالنساء، كما توافق الحضور على ضرورة تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر.
وطالب الحضور بضرورة التنسيق مع الدول المستقبلة للمهاجرين، خاصة الأطفال لتسهيل عودتهم إلى ذويهم خاصة مع ارتفاع حالات الهجرة الغير شرعية للأطفال، مطالبين بتغليظ عقوبة المهرب الذي يهرب الأطفال.
واختتم الحضور المائدة المستديرة بضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخري ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتأتي المائدة المستديرة في إطار جهود "ماعت" لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال تبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، وذلك من خلال مجموعة من البدائل والحلول والمقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات التي تطورها المؤسسة وإرسالها للجهات المعنية.