التشريعية: ننتظر رد مجلس الدولة على تعديلات التظاهر
قال عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ«الدستور»، إن لجنتهم تنتظر رد مجلس الدولة على تعديلات قانون التظاهر، مشيرين إلى أنه: «لا سلطة للقضاء فى مسائل التشريع سوى مراجعة الضبط والصياغة، ومدى اتساق نصوص المواد مع الدستور».
وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن قرار مجلس الدولة بعرض تعديلات قانون التظاهر على مجلس القضاء الأعلى، وتأييد جعل الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة فى طلب إلغاء أو نقل التظاهر، هو شأن داخلى ما بين السلطة القضائية، مؤكدًا أن البرلمان لديه مسار دستورى ولائحى يسير فيه، فأى تعديلات يطرحها مجلس النواب حول أى تشريع بما فيه قانون التظاهر، يرسلها إلى مجلس الدولة، لاستبيان رأيه فى الضبط والصياغة فقط، لكن سلطة التشريع وإصدار القوانين وتعديل أى نص قانونى هى سلطة البرلمان.
وأضاف حسب الله لـ«الدستور»، أن اللجنة التشريعية لديها أكثر من مشروع مطروح لتعديل قانون التظاهر، واللجنة تبحثه، وسترى أفضل مقترح لإجراء التعديلات.
فيما ذهب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر رد مجلس الدولة على تعديلات قانون التظاهر، والمتعلقة بالمادة العاشرة من القانون التى حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها.
وأضاف نبيل لـ«الدستور»، أن المجلس لم يقرر موقفه بشأن توصيات مجلس الدولة حول عرض التعديلات على مجلس القضاء الأعلى، لعدم وصول تلك التوصيات إلى مجلس النواب، مشددًا على أنه عقب وصول تلك التوصيات سيتخذ المجلس قرارا بناء على ما سيرد فى المذكرة.
وأكد نبيل، أنه من المبكر الحديث عن تعديلات أخرى فى مواد قانون التظاهر، قبل رد مجلس الدولة على التعديلات المطروحة أمامه، التى أقرتها تشريعية البرلمان، متابعا: «لا يصح مناقشات تعديلات على نفس القانون قبل إقرار التعديلات السابقة».
