وزير المالية: توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2017
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو "اتجاه نزولي" نحو مستوى 10% خلال النصف الثاني من 2017 بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
ولفت إلي أنه منذ سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 الى 12 مليار دولار خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وأضاف- خلال كلمته فى المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال، وشارك في أعماله 600 مستثمر- أن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وما حققته خاصة علي صعيد عجز الموازنة العامة التي نسعي لتخفيضه الي نحو 10%، مشيرا الي ان الاداء خلال الخمسة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مُبشِّرة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته اجراءات الإصلاح لافتا إلي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز.
وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة؛ أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك اسعار الطاقة في السنوات الثلاث الاخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي؛ ولكن ايضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
