حالة الاقتصاد وسلوك المستهلكين!!
ماحدث مؤخرا لم يكن منطقيا ولا معقولا عندما ارتفع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى بشكل ليس له علاقة بالاقتصاد أو السياسة إنما له أكيد علاقة غير منطقية بالأخلاق وباعطاء الدولار وضعا أقرب ما يكون للسلعة منها للعملة وشتان بين الاثنين السلعة تسد احتياجا ولكن العملة وسيلة تبادل لشراء السلع والخدمات ولذلك تصحيح الوضع أمر كان مطلوبا للحد من أوضاع مقلوبة، وأنا أعلم أن تثبيت سعر الصرف هو الأفضل فى ظل اقتصاد مستقر ولكن تحرير السعر أو تعويم العملة هو خطوة مكروهة مؤقتة لإعادة التوازن من جديد لسوق الصرف حتى يستقر الاقتصاد ويعاد تثبيت السعر من جديد وأتصور أن ذلك هو المتوقع فى المدى المنظور.
ويجمع الاقتصاديون على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خطوة طال انتظارها أكثر من نصف قرن كان لابد منها لخروج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة ولكن ظلت جميع الحكومات السابقة المتعاقبة تخشى الاقتراب من مساحة المساس بالدعم ويرى البعض أن تجهيز المريض لاجراء عملية جراحية خطوة اساسية لصالح المريض قبل إجراء العملية، وأعتقد أن القرارات الأخيرة أيضا من الضرورى أن تكون مصحوبة بتجهيز المجتمع لآثارها الجانبية واهم عامل هو ما يسمى «الحماية الاجتماعية» فمثلا ترك الحبل على الغارب للسوق يتحرك كيفما يشاء بلا رقابة مجتمعية أو حكومية سيجعل من محدودى الدخل أو الفقراء أكثر المضارين من أى إجراء، ولذلك من المهم أن نحمى المواطن الفقير بتوفير مستوى معيشة له إنسانى حضارى فلا يتحمل اى أعباء جديدة. أما الأعباء الناجمة عن القرارات الجديدة فيتحملها القادرون، حيث يقول المنطق والعدل إن هناك علاقة طردية بين الأعباء وزيادة المقدرة الاقتصادية.
إن الزيادة فى أسعار كل السلع والخدمات أمر يفرض الحاجة للرقابة على أسعار السلع والخدمات، كلمة أخيرة هل يمكن أن نتوقف قليلا مع سلوكياتنا كمستهلكين؟
وكما يقولون رب ضارة نافعة فعلا نحن نحتاج إلى مراجعة لعادات انتشرت فى المجتمع تحث على تكريس الفكر الاستهلاكى وربما القرارات الأخيرة تدفع الكثيرين منا إلى ترشيد الاستهلاك ولا يشترى أحد منا إلا احتياجاته الفعلية وسنضطر إلى ذلك لأن الظروف الحالية ستجبرهم على الالتزام فقط بشراء الأساسيات والتخلى عن الكماليات، لكن أهمس فى أذن الدولة يجب منعالإعلانات الاستفزازية، فليس معقولا أن نحث المواطنين على ترشيد استهلاكهم وتذيع القنوات الفضائية إعلانات تعمق من الإحساس بالإحباط لعدم مقدرة البعض على مجاراة سلع وخدمات ربما أسعارها مستفزة وفلكية ولا تتوفر إلا لأصحاب الملايين والمليارات الذين يزاحمون بسياراتهم الفارهة فى محطات البنزين أصحاب السيارات المتواضعة ليحصلوا على الوقود بنفس السعر،ولهذا أقترح تفعيل الكارت الذكى ليشترى المواطن المتوسط الحال وقودا مدعما وبكمية محددة، فى حين يدفع القادر سعر الوقود غير المدعم!!
