ما بعد "التعويم".. خبراء يرصدون إجراءات تحقيق الإصلاح الاقتصادى.. أهمها: منظومة للاستيراد
رصد خبراء اقتصاديون العديد من الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها، عقب عملية التعويم للعملة المحلية، حتى يأتي القرار بثماره الاقتصادية.
وقال نادى عزام الخبير الاقتصادي، إنه من أهم وأبرز الإجراءات المطلوبة بعد التعويم للمحافظة علي العملة، إنشاء منظومة للاستيراد مزوده بمعلومات المخزون من السلع بكافة أنواعها، وحاجة الدولة ﻻستيراد أي سلعة أو اﻻكتفاء بما لديها من مخزون، عن طريق جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وعدم السماح بالاستيراد العشوائي للقطاع الخاص، حتى وإن كان يمتلك عملات أجنبية، حتى لا تنشأ سوق سوداء مرة أخرى.
وتابع: ﻻ يتم استيراد أي سلعة مهما كانت، سواء بمعرفة الدولة أو القطاع الخاص، إﻻ بعد الحصول على موافقة منظومة اﻻستيراد مع إعطاء أوامر صريحة وقاطعه للبنوك، بتغطية اﻻعتمادات المستندية للموردين بالكامل، من العملات الأجنبية، طالما حاصلين علي موافقة منظومة اﻻستيراد المزمع إنشاؤها.
وطالب بضرورة سرعة جذب استثمارات أجنبية سواء من الخليج العربي أو أمريكا وأوروبا وإعطاء اﻻستثناءات اللازمة للمستثمرين الأوائل، بالإضافة لسرعة هيكلة الشركات المصرية الصناعية المتوقفة عن الإنتاج، وتجديدها، وتغيير مجالس إداراتها، ودخول سوق الإنتاج مرة أخرى، بأي ثمن مثل شركات الغزل والنسيج، للحد من استيراد الملابس والمنسوجات، ومصر تمتلك صرح كبير من هذه الصناعة المهدرة، للحد من اﻻستيراد بالعملات الأجنبية.
وأوضح أنه يجب دعم العملة المحلية، ومساندة من البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن مصر دولة مستوردة من الدرجة الأولى، حيث يبلغ نسبة وارداتها إلى صادراتها 4: 1.
واتفق معه الخبير الاقتصادى محمد الدشناوي، مضيفا أنه يجب إصدار قانون الاستثمار الموحد، ولائحته التنفيذية.
كما يجب العمل على تحسين مناخ الأعمال لأن القوانين وحدها لا تكفي مشدد على ضرورة محاربة الفساد، أكد الدشناوي أنه على الحكومة أن تكسب ثقة مجتمع الأعمال من خلال العمل الدؤب تحسين من الاستثمار، وتسهيل حركة الأموال مع رقابة معقولة، إضافة للعمل على استقرار سوق العملة.
