التجارة: توقعات بارتفاع الصادرات بنحو 10% بعد تحرير سعر الصرف
توقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل زيادة صادرات مصر بنحو 10 % بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الخميس الماضي.
وأشار قابيل، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف هو خطوة فى الاتجاه الصحيح وسينعكس إيجابيا على الصادرات والصناعة.
وفيما يتعلق ببرنامج مساندة الصادرات، قال قابيل إنه تم منذ أول يوليو الماضي تطبيق نظام جديد حافظ على مميزات البرنامج السابق وأضاف مميزات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يحوى نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة، مشيرا إلى أن تكلفة البرنامج تبلغ 6 مليارات جنيه للعام المالي الحالي، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة 2020 تستهدف زيادتها إلى 15 مليار جنيه تدريجيا.
وأوضح قابيل أن المصدرين استفادوا من الاتفاقية التى تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية.
وحول تفعيل الاتفاقيات التى قامت مصر بتوقيعها لزيادة الاستفادة منها، قال قابيل إن مصر استفادت من الاتفاقية التى أبرمتها مع دول الكوميسا، منوها بأن صادرات مصر بلغت 9ر1 مليار دولار وهي 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول.
أما فيما يتعلق باتفاقية دول تجمع الميركسور (البرازيل - الأرجنتين باراجواي - أوروجواي)، أوضح قابيل أن جميع برلمانات الدول المشاركة في الاتفاقية وقعت عليها، مضيفا أننا ننتظر تصديق البرلمان الأرجنتيني لبدء تفعيلها.
وأشار إلى أن مصر تتفاوض حاليا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الأوروآسيوي، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الأفريقية وصولا لمنطقة التجارة الأفريقية الكبرى.
وحول تأثير ركود الاقتصاد الأوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها، استبعد قابيل أي تأثير على الصادرات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد الأوروبي اقتصاد ضخم ويمكنه استيعاب أي زيادة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية.
ولفت إلى أن مصر ستركز خلال الفترة المقبلة على السوقين الروسية والأفريقية لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة، مؤكدا أن هذا لا يعني إهمالنا للأسواق الأخرى سواء الأوروبية أو العربية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية، أشار قابيل إلى أن هناك عددا من الإجراءات التى يجري دراستها حاليا، ومنها إعادة النظر فى لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل، إلى جانب استمرار إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية.
