"المركزى": إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك

أعلن البنك المركزى المصري اليوم الخميس، فى بيان، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة اجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى اتساقا مع المنظومة الاصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وتابع البيان : قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75 .14 %و75 .15% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسيية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.

من جهه أخرى أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الايداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.