تفاصيل قرار "المركزي" بتحرير سعر الصرف وعلاقته بسياسية تداول النقد الأجنبي

قال البنك المركزى المصري- اليوم الخميس- إن قرر اتخاذ عدة إجراءات؛ لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي، من خلال تحرير أسعار الصرف؛ لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء تماما السوق الموازية "السوداء" وذلك حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي، استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.

واضاف- في بيان له- ان هذه الخطوة تاتى اتساقا مع المنظومة الاصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم، لافتا إلى أن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع امكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وتابع البيان: "قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم بإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبي، وذلك من خلال الآتي..
1- آلية الانتربنك.
2- رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل الى 75ر14 %و75ر15% على التوالي.
3- رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 25ر15%.
4- زيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل الى 25ر15%.
5- السما ح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية؛ بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.

من جهه اخرى.. اكد البنك المركزي على عدة أمور، وهي:

1- لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية.
2- يضمن البنك المركزي اموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات.
3- لا توجد ايه قيود على ايداع وسحب العملات الأجنبية للافراد والشركات.
4- استمرار حدود الايداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع.. وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.