سياسة أنصاف الحلول
وأتصور أن سياسة أنصاف الحلول أو كما قيل المسكنات لن تمكن من الانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة بلا مشاكل مزمنة تشكل عائقا أمام مسيرة التقدم، واتفق مع الرأى الذى يقول أن فكر الرئيس السيسى وسرعة استيعابة لمشكلات الوطن لا تتلائم مع فكر وسرعة مسئولين فى مؤسسات كثيرة بالدولة يتسم فكرهم بالتقليدية وسرعة تفكيرهم بالبطء والخوف من كل جديد وعدم القدرة على اتخاذ القرار .
وربما هذا ما جعل الرئيس يشرك القوات المسلحة فى إنجاز مشروعات قومية عديدة من المفترض أن مؤسسات الدولة المدنية هى التى تقوم بإنجازها مثل مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس والطرق بطول البلاد وعرضها واقتحام مشكلات الإسكان والعشوائيات حتى محاربة ارتفاع الأسعار كان للجيش دور فى مواجهة جشع التجار بتعميم منافذ بيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية لبيع اللحوم والدواجن والخبز والخضراوات والفاكهة وغيرها من السلع التى يحتاجها المواطن بشكل يومى.
ولاشك أن هناك مجالات عديدة تنتظر حلولا غير تقليدية لمعالجة مشكلاتها مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة والكهرباء والطاقة وحل مشكلة البطالة والنظافة والتخطيط المرورى وأعتقد أنه ليس فى صالح الوطن الاعتماد الكلى على مؤسسة غير مدنية فى تطوير هذه المجالات وإلا ما هى فائدة الحكومة؟.
فقد أصبح من الضرورى إحداث ثورة إدارية فى الوزارات والمحليات للقيام بدورها فى التخطيط السليم والتطوير العلمى حتى يتم البعد عن المسكنات فى حل المشكلات ومن بينها عدم اللجوء لفكرة التواكل على الغير فى حل مشكلات المواطن اليومية ويجب التخلص من فكر «أنصاف الحلول» أو الترقيع لأن ما نحتاجه اليوم بالفعل هو رؤية .
للمستقبل ويا حبذا لو قامت مؤسسات الدولة باستعارة الانضباط والالتزام من المؤسسة العسكرية حتى يمكن العبور من عنق الزجاجة وترك قواتنا المسلحة كى تتفرغ للدفاع عن الوطن، وأتذكر أن الرئيس السيسى عندما تولى زمام المسئولية دعا إلى تواجد القيادات والمسئولين فى مكاتبهم من الساعة السابعة صباحا، أتحدى أن يكون هناك من يلتزم بهذا حتى اليوم غير الرئيس السيسى نفسه!!
