هل يستعيد البرلمان دوره الرقابى؟!

...وأن أعضاءه يتبارون فى الدفاع عن وجهة نظر الحكومة وتبنيها بالرغم من ضررها الشديد على الشعب الذى يجاهد أغلبيته الكاسحة من أجل أن تبقى على قيد الحياة.؟.. لقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء أكثر من مرة وسترفعها من جديد استجابة لصندوق النقد الدولى فهل بحث مجلس النواب حقيقة الأرقام التى قدرتها الحكومة للكيلو/وات من الكهرباء وللمتر المكعب من المياه؟.

لماذا يسلم البرلمان بالتكلفة التى تعلنها الحكومة ويعتبرها صحيحة؟ إننى أزعم أن التكلفة التى أعلنها وزير الكهرباء مبالغ فيها أننى أرجو أن يقوم البرلمان بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام الكهرباء فى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لحساب تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء وأن تجيب هذه اللجنة عن هذا السؤال: لماذا لم تكن الكهرباء تنقطع قبل 25 يناير 2011 بالرغم من أننا كنا نصدر الكهرباء إلى الأردن وكانت المصانع فى نفس الوقت كلها تعمل بأقصى طاقة لها وهل انقطاعها بعد أحداث 25 يناير 2011 بالرغم من إغلاق ما يقرب من 4500 مصنع كان بسبب عدم كفاية الطاقة الكهربائية المنتجة أم بسبب سوء الإدارة وغياب أعمال الصيانة؟!

إننى أزعم أن وزارة الكهرباء تتعمد المغالطة فى قيمة تكلفة إنتاج ونقل الكيلوات من الكهرباء وأن القيمة الحالية تزيد عن القيمة الحقيقية بنسبة لاتقل عن 50% وأتساءل على أى أساس فرضت وزارة الكهرباء رسم خدمة على المشتركين تتراوح قيمته ما بين واحد جنيه وعشرين جنيهاً للاستهلاك المنزلى طبقاً للاستهلاك علماً بأن تقسيم الشرائح طبقاً للاستهلاك مخادع ومضلل ويبتعد تماماً عن الشفافية المفروض على الوزارة الالتزام بها.. لقد كان يجب طرح هذه الأسئلة فى البرلمان ومعها أسئلة أخرى عن قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة وهل ما تعلنه الحكومة صحيح فى ظل انخفاض أسعار الغاز والبترول عالمياً ألم يكن ذلك الطرح واجباً على مجلس النواب وأعضائه خاصة فى لجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة والطاقة. وأن يبحث عن قيمة الدعم الذى تقدمه الخزانة العامة للمواطنين وهل يتفق مع اتجاه الحكومة تخفيضها لهذا الدعم أن تقدم دعماً لأصحاب مصانع الحديد وتبيع الغاز لهم بنصف قيمة استيرادها له من الخارج وكان آخرها قرار الحكومة ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز بـ 4.5 دولار وبالجنيه المصرى على أساس الدولار 8.88 جنيه لمصانع الحديد فى حين أنها تستورد المليون وحدة حرارية بـ 9 دولارات، وهل يستطيع البرلمان أن يفرض على الحكومة سياسات جديدة بديلة عن تلك السياسات التى أفقرت الشعب ودمرت الاقتصاد ورفعت سعر الدولار وضاعفت المديونية الداخلية والخارجية وجعلت الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى من ودائع للدول العربية وتسد العجز فى الموازنة العامة للدولة بالاستدانة الأسبوعية من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17% وتنذر بعواقب وخيمة بعد استجاباتها لكل شروط صندوق النقد الدولى وهى الشروط التى تهدد الاستقرار الاجتماعى وأن ينقذ البرلمان البلاد بفرض سياسات جديدة على الحكومة توقف الاستيراد وتقضى على التهريب وتعيد فتح المصانع المغلقة وتحقق الاكتفاء الذاتى فى القمح والفول وألبان الأطفال والأدوية وتفرض الضريبة التصاعدية والضريبة على البورصة وتستغنى عن جيش المستشارين وتلغى ندب القضاه إلى الوزارات والمؤسسات وتقلص عدد السفارات المصرية بالخارج وتلزم الحكومة بالتقشف والبعد عن الإنفاق السفيه وغير الضرورى فلن تبنى بلادنا بالقروض والمنح ولكن تبنيها سواعد أبنائها وعقولهم ومدخراتهم.