الحكومة توضح حقيقة خفض أجور الموظفين.. وتكشف تفاصيل التفاوض مع النقد الدولي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكد الجهاز، أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.

وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة.

وأكد أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.

وحول ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإدارى للدولة، من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحى، وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري مائة بالمائة، وليس سرياً، حيث أنه حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة، و تزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.