الرئيس والحكومة والجمعيات الأهلية
فى ظل دعواته المتكررة يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى
بالوصول للبناء المؤسسى القوى للدولة المصرية
وتكررت النماذج التى طرحها الرئيس على أرض الواقع فى
مشروعات تبناها وكانت تحت رعايته بشكل
مباشر .
ولكن مع غياب رؤية الحكومة لهذا البناء المؤسسى المطلوب خاصة
فى قطاع الخدمات الصحية وغياب
خريطة واضحة للإنفاق على القطاع الصحى ( الإنفاق الحكومى
/ إنفاق الأفراد / الإنفاق الخيرى ) لانجد حتى
الآن شكل واضح للشراكة بين الحكومة والمؤسسات الخيرية
الأهلية لتعظيم الإستفادة من مجموع ماتنفقه
الدولة المصرية .
بل تحول الأمر إلى دعاية من هذه المؤسسات لجمع التبرعات
لنفسها وهى فى الحقيقة تستولى من خلال
ماتبثه من دعاية على المجهودات والإنفاق الحكومى وتنسب
الأمر برمته لنفسها وللأسف يحدث هذا
تحت سمع وبصربعض المسؤلين الذين تورطوا مرة فى إهدار
الإنفاق الحكومى على منشآت طبية ،
ويعاودون تسهيل وتبرير إعادة الإنفاق على نفس المؤسسات
بأموال التبرعات التى تجمعها بعض المؤسسات
الأهلية وذلك لدفن جرائمهم فى إهدار المال العام وفى شكل
يكاد يكون ممنهج للفساد وإهدار طاقات وإمكانيات
الدولة المصرية بكافة مكوناتها .
وليس لدينا ككل مرة سوى التوجه للرئيس عبدالفتاح السيسى
للتدخل .
سيادة الرئيس .. أغثنا فمحاربة الفساد لاتكون بالموعظة ..
الفاسدون لن تجدى معهم نصيحة فقد ماتت ضمائرهم وقلوبهم
والفساد الممنهج هو أخطر أنواع الفساد الذى لم تواجهه
الدولة بعد ، صحيح أن الأجهزة الرقابية تعمل على
قدم وساق لكن المجهود المطلوب لمحاربة الفساد الممنهج
يحتاج لأضعاف أضعاف المجهود المبذول لأنه فى
النهاية مطلوب وضع إجراءات أو تشريعات لسد ثغرات الفساد
الممنهج لأن له محترفوه ممن يدفنون جرائمهم
داخل الأوراق والمستندات التى لايقرأها أحد .
وإليك سيادة الرئيس هذه القصة التى حدثت ومازالت تحدث
بالفعل ..
وشاهد هذه القصة هو دولة رئيس الوزراء السابق المهندس /
ابراهيم محلب ..
والوقائع فى مستشفى الوراق المركزى التى زارها رئيس
الوزراء المهندس ابراهيم محلب مرتان فى العام
الماضى 2015 لإستعجال إفتتاحها .. حيث قام سيادته بتحفيز
ودفع المجهودات التى بذلت على مدى عامين
من إدارة المستشفى
لتجهيزها وتشغيلها حيث تم إستكمال أغلب التجهيزات وبالفعل تم إفتتاح المستشفى
للعمل بكامل أقسامها
ولم يتبقى سوى بعض التجهيزات إضافة لتوفير القوى البشرية والتعامل الصحيح
فنيا
وهندسيا مع القصور والسلبيات فى عملية صيانة المستشفى وتلافيها
وهذا ما أوضحه بالمستندات وطالب به
مدير المستشفى السابق دكتور/ أحمد بهاء الدوينى مما كان
سببا فى معاقبته لتصديه لملفات الفساد الحادث
فى مستشفى الوراق .
ويستمر مسلسل الإهدار والتواطؤ على نهب المال العام
بإستعجال وكيل وزارة الصحة بالجيزة وضغطه
لإستلام إعمال الصيانة بالمستشفى إستلاما نهائيا فى مارس
2016 لتسهيل حصول مقاول الأعمال على باقى
مستحقاته رغم العيوب الشديدة فى التنفيذ والذى أثبته
تقرير صادر عن الإدارة المركزية للتفتيش الفنى
بوزارة الصحة ذكر كافة العيوب بعد إستلام المبنى نهائيا .
وبإحترافية شديدة يتم عقد بروتوكول لضم المستشفى للإشراف
من مؤسسة 57357 وهذا شئ جيد
لتحسين الخدمة وتقديم نمط لائق للمريض المصرى ولكن للأسف
الشديد مايختفى تحت السطح هو وقائع
وشواهد الفساد الآتية
أولا : ستتبنى مؤسسة 57357 إصلاح البنية الأساسية
للمستشفى وهو إعادة إنفاق من أموال المتبرعين
لصالح مقاول الأعمال الذى كان مطالبا ببنود صيانة المبنى
كاملا ولم ينفذها ، كما أن إصلاح وصيانة البنية
الأساسية للمستشفى تم الإنفاق عليه بالفعل من ميزانية
الدولة والشعب ملايين الجنيهات فى عملية الصيانة
الأخيرة .
ثانيا : تدعى مؤسسة 57357 أنها ستحول المستشفى إلى مشروع
نموذجى متجاهلة حجم الإنفاق الحكومى
وحجم المجهود الذى بذل حتى إفتتاح المستشفى منذ عام
تقريبا وأن المستشفى لم يكن ينقصها سوى بعض
التجهيزات وإصلاح عيوب عملية الصيانة والقوى البشرية
فلماذا تنكر مؤسسة 57357 الإنفاق الحكومى
الذى تم والخطوات والمجهودات المبذولة لتجهيز وتشغيل
المستشفى الذى تم قبل عقد هذا البروتوكول .
ثالثا : المستشفى تم تجهيزها وبدأ تشغيلها بالفعل منذ
عام تقريبا لتكون مستشفى لأمراض النساء والأطفال
وبها 6 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى وبها جناح كامل
لرعاية الحالات الحرجة لأمراض النساء
والتوليد ووحدة لصحة الجنين وقام مديرها السابق بوضح
الخطة التفصيلية لتكون أحد المستشفيات المتميزة
والتى تضم مركزا لصحة الأم والطفل وما تذكره مؤسسة 57357 فى إعلاناتها أنها ستكون
مستشفى
للأطفال فهل يعنى ذلك إهدار التجهيزات والأجهزة التى تمت
بالفعل من ميزانية الدولة وهل سيتبع ذلك
إعادة الإنفاق لتجهيز وتعديل مبنى المستشفى الذى أنفق
عليه الملايين من الجنيهات خاصة وأن هذه المنطقة
من شمال محافظة الجيزة ليس بها مستشفى متخصص لأمراض
النساء والولادة والأطفال .
فى النهاية فإن هذه القصة التى حدثت بالفعل تؤكد شواهد
وحقائق أن شعارات الدعاية للعمل الخيرى وجمع
التبرعات هى شعارات تفتقد الدقة وقد يترتب عليها إهدار
أموال التبرعات وجعل هذه الأموال تنفق من جيوب
المتبرعين لكى توضع فى جيوب الفاسدين .
وأخيرا لسنا ضد الخير وأعمال الخير ولكن أى عمل بشرى
يعتمد على الدعاية المحترفة ولاتحكمه الضوابط
والرقابة والمتابعة هو عمل قد يتحول إلى شر بل وقد يشوه
من يقوم على فعل الخير .
من صالح الدولة المصرية و الحكومة المصرية و المؤسسات
الخيرية فى مصر دعما للخير ولإستمرار الثقة
فى أعمال الخير أن يعلن بوثائق واضحة عن السقف المطلوب
للتيرعات لكل عمل نعزم على تنفيذه وماهو
حجم التبرعات التى تم الحصول عليها وماهى طرق إنفاقه على
أن تقوم الحكومة بدورها الفاعل بوضع
خريطة واضحة لكامل إنفاق الدولة المصرية فى مجال الخدمات
الصحية تعظيما للمردود من هذا الإنفاق .
أما تكون الأمور سداح مداح فهذا سينتهى بالقضاء على
أعمال الخير ووسائل الدعم الأهلى للخدمات الصحية
وإحجام الكثيرين
عن التبرع والمساهمة فى هذا المجال وفى هذا بلاء يتحمل وزره مؤسسات العمل الخيرى
التى تدعو للتبرع بلا سقف وللإنفاق دون رقيب أو حسيب وتتحمل
وزره الحكومة المصرية التى تترك الحبل
على الغارب ولاتصحو إلا عند حدوث الكارثة .
بسم الله الرحمن الرحيم (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا
فَلَا تَحْسَبَنَّهُم
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ )
